تصدير الكهرباء أبرز أهدافه.. الربط الكهربائي المصري السعودي عهد جديد من التعاون الاقتصادي

بعد سنوات من المفاوضات والمباحثات والتأجيلات بين مصر والسعودية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، استطاع مسؤولو الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء بلورة ما طُرح من مناقشات ورؤى وأفكار إلى عقود وُقّعت ودخلت حيز التنفيذ بداية من اليوم، وذلك بمتابعة شخصية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي قد واجه سلسلة من التأجيلات بسبب أحداث عديدة في البلدين، وآخرها تأجيل المناقصات بسبب تعديل مسارات الخطوط لتنفيذ المشروعات التنموية في السعودية ومنها مشروع نيوم.

تعزيز التعاون بين مصر والسعودية
من المؤكد أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي سوف يعزز من القدرات الكهربائية بين البلدين، إذ يهدف إلى تبادل قدرات كهربائية إجمالية تبلغ 3 آلاف ميغاواط بين البلدين.

ويرى وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أن المشروع يُعدّ تتويجًا لعمق العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ، وحرص قيادات الدولتين على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

ورأى أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي نواة لربط عربي مشترك، كما يأتي مكملاً لرؤية البلدين للتنمية حتى عام 2030.

الشركات المنفذة للأعمال
بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا، اتُّفق بين الجانبين المصري والسعودي على توقيع العقود الخاصة بمحطات المحولات والخطوط والخطوط الهوائية التي تُنفّذ في الأراضي المصرية بالقاهرة، وتوقيع العقود التي تُنفّذ في الأراضي السعودية بالرياض.

ووقّعت الشركة السعودية للكهرباء عقدًا مع تحالف "إيه بي بي- السعودية للخدمات الكهربائية والميكانيكية" لتنفيذ محطة محولات تُنفّذ في الأراضي السعودية.

كما وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع تحالف "إيه بي بي- أوراسكوم"، لتنفيذ محطتي محولات بدر/السكاكين/طابا التي تُنفّذ في الأراضي المصرية.

ووقّعت الشركة السعودية للكهرباء عقود الخط الهوائي في خليج العقبة وتبوك الذي يُنفّذ في الأراضي السعودية مع شركة المقاولات الوطنية المحدودة.

مدة تنفيذ المشروع
تنتهى الشركة المكلفة بتنفيذ الخط الهوائي من التنفيذ خلال 24 شهرًا من توقيع العقد، في حين تصل المدة الإجمالية لتنفيذ الخط البحري ومحطات المحولات إلى 36 شهرًا.

وتُنفّذ الحزم المختلفة للمشروع في الأراضي المصرية والسعودية بالتوازى، وبالتنسيق بين الجانبين.

تكلفة التنفيذ
تسبّب ارتفاع المواد الخام وأسعار المهمات الكهربائية في زيادة تكلفة إنشاء الربط الكهربائي المصري والسعودي، وتبلغ التكلفة الجديدة 1.8 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار قيمة كانت معلنة ومحددة وقت توقيع مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ المشروع.

ورغم ارتفاع أسعار المهمات والمواد الخام بشكل كبير مقابل الزيادة التي تصل إلى 200 مليون دولار، فإن مسؤولي السعودية للكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء نجحوا في تثبيت قيمة بعض العقود رغم إصرار الشركات على اتخاذ هذا الإجراء لزيادة الأسعار.

الجهات الممولة والرؤية المستقبلية
يشارك البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي والصندوق الكويتي في تمويل جزء من تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، وذلك لإيمان هذه الجهات بأهمية المشروع وقيمة البلدين.

الربط الكهربائي المصري السعودي

ويرتكز الهدف الأساسي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي على تعزيز القدرات الكهربائية بين البلدين عبر تبادل 3 آلاف ميغاواط، وهناك هدف أكبر لتصدير الكهرباء إلى دول أخرى، وفقًا لما قاله وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال كلمته في حفل توقيع عقود المشروع.

ويرى وزير الكهرباء المصري أن المشروع من الخطوات التي تتبعها مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، آملًا أن يسهم المشروع في تعزيز ربط الدول العربية بشبكة كهربائية، أو بإنشاء سوق عربية مشتركة.

تحديات تغلبت عليها مصر والسعودية
يرى العديد من الخبراء والمتخصصين أن توقيع العقود الخاصة بحزم مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي انفراجة وحلم طال انتظاره.

ويقول أستاذ هندسة الطاقة في جامعة الزقازيق المصرية حافظ سلماوي إن مصر والسعودية تغلبتا على معوقات عديدة وتحديات، سواء في أثناء ثورات الربيع العربي أو تعديل المسارات لأمور فنية وتنموية.

وقال نقيب المهندسين المصريين هاني ضاحي: "إن التوقيع بين مصر والسعودية على مشروع الربط الكهربائي خطوة طال انتظارها، ولكننا كنا واثقين بتحقيقها في أقرب وقت، خاصة لأن المشروع له أبعاد اقتصادية وتنموية عديدة".