"تضامن النواب": اتفاقية مقر تنمية المرأة في الدول الأعضاء يحفظ حقوقها
قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تأتي ضمن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بعد توقيع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، كما أنها تستهدف مهارات والتعليم والتأهيل للمرأة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
الحفاظ على حقوق المرأة
وأشار "القصبي" إلى أن الاتفاقية تشمل بعض البنود العامة التي من شأنها الحفاظ على حقوق المرأة وتنمية مهاراتها من خلال برامج تدريب، مشيدًا بجهود الدبلوماسية في الفترة الأخيرة ونكون فخورين بما تحققه الدولة المصرية في مجال حقوق المرأة وعدل من تصنيف الدولة المصرية في كثير من الدول، مشيرا إلى أن مصر أصبحت دولة حقوقية على كل المستويات من مرأة وطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
مصر بذلت جهدا دبلوماسيا كبيرا
من جانبه، قال ممثل الحكومة السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، إن مصر أول دول الموقعة على الاتفاقية عام ٢٠١٠، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهدا دبلوماسيا كبيرا لإنجاح هذه المنظمة ولها الريادة في حقوق المرأة والمرأة من نجاحات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية بتوجه سياسي على أعلى مستوى وانعكس خارجيا خاصة في مجال حقوق الإنسان الخاص بالمرأة، مشيدا بدور الدولة في ملف المرأة.
ووافقت اللجنة على الاتفاقية بعد تداول المناقشات بين اللجنة وممثلي الحكومة وموافقة هيئات المكاتب المشتركة في الاتفاقية.
