وزيرة البيئة تسلم رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي للصين
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، إلى دولة الصين (عبر خاصية الفيديو كونفرانس).
خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة عشر من المؤتمر المقامة بالصين، وذلك بعد رئاسة مصر للدورة الرابعة عشر والتي استمرت لثلاث سنوات في ظل ظروف استثنائية تواجه العالم على إثر جائحة كورونا.
مؤتمر الأطراف الرابع عشر
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بما قدمته مصر من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر، من قرارات الهامة وبعيدة المدى، ووضع إطار سياسي للعمل في التنوع البيولوجي من خلال الجزء رفيع المستوى والمؤتمر الوزاري الأفريقي، ورغم الظروف الطارئة لجائحة كورونا، اثمرت الدورة الرابعة عشر لمؤتمر التنوع البيولوجي عن مساهمات كبيرة للدفع بتنفيذ الاتفاقية، والاتفاق على المفاهيم الرئيسية ورسم الاتجاهات للإجراءات المستقبلية، ومنها تعزيز التزام الأطراف والمجتمع المدني وقطاع الأعمال بدمج التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية، كما خلق الزخم والاهتمام بعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي وحشدنا المشاركة السياسية لتنفيذه، خاصة من المنطقة الأفريقية.
التنوع البيولوجي
وأضافت الوزيرة أن خلال رئاسة مصر للدورة الرابعة عشر من المؤتمر تم تناول العديد من القضايا الخلافية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ووضعنا مسارات لتعزيز التعاون الدولي للربط بين التنوع البيولوجي والتكنولوجيا، ووضعنا خارطة طريق لتطوير إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020، وأطلقنا برنامج عمل "شرم الشيخ إلى كونمينغ" لتحفيز المساهمات من جميع الجهات الفاعلة.
وشددت الدكتورة ياسمين على أن هناك المزيد من الجهود والإجراءات التي ستعمل عليها الدورة الحالية للمؤتمر وأهمها توحيد الجهود للخروج باطار العمل العالمي ما بعد ٢٠٢٠ للتنوع البيولوجي الذي بذلت مصر جهود حثيثة للانتهاء من مسودته خلال فترة رئاستها، والعمل على الانتهاء من المفاوضات قبل الجزء الثاني من مؤتمر الأطراف المقرر عقده في أبريل 2022، مضيفة أن حاجة شديدة لسد فجوة التمويل وتوفير التمويل الكافي لحفظ التنوع البيولوجي، ودمج التنوع البيولوجي في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو وكذلك الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى وتنسيق تنفيذها على المستوى الوطني من خلال العمل على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للمؤتمر للربط بين مسار الاتفاقيات الثلاث كمدخل هام لتوحيد الجهود والخروج بنتائج فعالة.
وأضافت وزيرة البيئة أن خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر، تم إطلاق التقييم العالمي IPBES الذي قدم التحليل الأكثر دقة لأزمة التنوع البيولوجي والمطلوب لمعالجتها، وبناءً عليه تم تقديم الإصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي للتقدم نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والتعلم من دروس الماضي، وتحديد المسار نحو رؤيتنا المشتركة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2020 والتي جمعت عددًا غير مسبوق من قادة العالم الذين أعلنوا عن طموح قوي لاستعادة التنوع البيولوجي.
مؤتمر الأطراف الرابع عشر
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بما قدمته مصر من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر، من قرارات الهامة وبعيدة المدى، ووضع إطار سياسي للعمل في التنوع البيولوجي من خلال الجزء رفيع المستوى والمؤتمر الوزاري الأفريقي، ورغم الظروف الطارئة لجائحة كورونا، اثمرت الدورة الرابعة عشر لمؤتمر التنوع البيولوجي عن مساهمات كبيرة للدفع بتنفيذ الاتفاقية، والاتفاق على المفاهيم الرئيسية ورسم الاتجاهات للإجراءات المستقبلية، ومنها تعزيز التزام الأطراف والمجتمع المدني وقطاع الأعمال بدمج التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية، كما خلق الزخم والاهتمام بعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي وحشدنا المشاركة السياسية لتنفيذه، خاصة من المنطقة الأفريقية.
التنوع البيولوجي
وأضافت الوزيرة أن خلال رئاسة مصر للدورة الرابعة عشر من المؤتمر تم تناول العديد من القضايا الخلافية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ووضعنا مسارات لتعزيز التعاون الدولي للربط بين التنوع البيولوجي والتكنولوجيا، ووضعنا خارطة طريق لتطوير إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020، وأطلقنا برنامج عمل "شرم الشيخ إلى كونمينغ" لتحفيز المساهمات من جميع الجهات الفاعلة.
وشددت الدكتورة ياسمين على أن هناك المزيد من الجهود والإجراءات التي ستعمل عليها الدورة الحالية للمؤتمر وأهمها توحيد الجهود للخروج باطار العمل العالمي ما بعد ٢٠٢٠ للتنوع البيولوجي الذي بذلت مصر جهود حثيثة للانتهاء من مسودته خلال فترة رئاستها، والعمل على الانتهاء من المفاوضات قبل الجزء الثاني من مؤتمر الأطراف المقرر عقده في أبريل 2022، مضيفة أن حاجة شديدة لسد فجوة التمويل وتوفير التمويل الكافي لحفظ التنوع البيولوجي، ودمج التنوع البيولوجي في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو وكذلك الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى وتنسيق تنفيذها على المستوى الوطني من خلال العمل على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للمؤتمر للربط بين مسار الاتفاقيات الثلاث كمدخل هام لتوحيد الجهود والخروج بنتائج فعالة.
وأضافت وزيرة البيئة أن خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر، تم إطلاق التقييم العالمي IPBES الذي قدم التحليل الأكثر دقة لأزمة التنوع البيولوجي والمطلوب لمعالجتها، وبناءً عليه تم تقديم الإصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي للتقدم نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والتعلم من دروس الماضي، وتحديد المسار نحو رؤيتنا المشتركة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2020 والتي جمعت عددًا غير مسبوق من قادة العالم الذين أعلنوا عن طموح قوي لاستعادة التنوع البيولوجي.
