اللجنة العليا للانتخابات تُصدر أوامر صارمة لتشديد الحراسة حول مراكز الاقتراع

أصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الأحد 10 أكتوبر، أوامر صارمة بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

جاء ذلك بعد دقائق من إعلان غلق صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية، التي عُقدت اليوم الأحد 10 أكتوبر.

وقالت اللجنة، في بيانٍ لها، إنها "أصدرت أوامر صارمة إلى القطعات الأمنية كافة في العاصمة بغداد والمحافظات بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومخازن المفوضية المستقلة للانتخابات بعد انتهاء الاقتراع العام، حفاظًا على سلامة صناديق الاقتراع".

وأضاف البيان، أن "اللجنة خولت القوات الأمنية الماسكة باتخاذ أقصى التدابير والإجراءات الأمنية حول هذه المواقع".

وتوجه الناخبون في العراق، اليوم الأحد 10 أكتوبر، إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات التشريعية المبكرة.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها، صباح الجمعة 8 أكتوبر، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003.

ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق، والذي يتنافس فيه 3249 مرشحًا و21 تحالفًا، و109 أحزاب.

وبلغ عدد الناخبين العسكريين مليونًا وخمسة وسبعين ألفا و727 ناخبًا، فيما تم الاقتراع في 595 مركزًا تضم 2548 محطة موزعة بين المحافظات.

أما عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت، فقد بلغ 120126 نازحًا في 86 مركزًا انتخابيًا، فيما يبلغ أعداد السجناء الذين يحق لهم الاشتراك في الاقتراع الخاص أكثر من 600 سجين.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، مشاركة أكثر من 435 ألف ناخب بالتصويت الخاص حتى منتصف النهار.

وتُجرى الانتخابات بصورةٍ مبكرةٍ قبل موعدها بنحو عامٍ، وذلك انصياعًا لرغبة الحراك الشعبي، الذي بدأ في أكتوبر عام 2019، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية.