بعد تكتم وزارة الآثار.. خبير يكشف حقيقة تماثيل سقارة السبعة
كشف الدكتور مدين حامد، عالم الآثار ومدرس ترميم وصيانة المخطوطات والوثائق بكلية الآثار جامعة الفيوم، عن حقيقة التماثيل المعثور عليها في منطقة سقارة، حيث قال: "من واقع الصورة الوحيدة المتوفرة في واقعة التماثيل السبعة من أعمال منطقة جسر المدينة التي نقلت إلى مخازن وزارة الآثار في الأيام القليلة الماضية في تكتم واضح ومنع كامل لتدوالها على الصعيد الإعلامي لعدم التوصل إلى شخصياتها والفترة الزمنية التي تعود إليها، نجد أن الصورة الوحيدة هذه لرجل وزوجته في مرحلة الشباب في وضع الوقوف مع تقدمة الرجل اليسرى".
تماثيل سقارة
وتابع مدين: "التمثال الثنائي هذا من واقع الصورة يشبه تماثيل الدولة القديمة Old kingdom، لا سيما فترة السلالات من الخامسة أو السادسة وربما أقدم من ذلك، وهو ما يتجلى في وضع التمثال وتشابهه مع تماثيل تلك الفترة رغم خلوه من النقوش والكتابات التي دأب نحاتو تلك الفترة علي اتباعها في هذا الخصوص بنقشها علي قواعد التماثيل أو جوانبها ، إلا أن ذلك لا يعد دليلا دامغا علي الدفع بعدم أثريته أو نسبته للدولة القديمة في أحايين كثيرة".
وأضاف مدين أن التمثال من الحجر الجيري الدلوميتي Dolomitic limestone الملون، وعليه آثار للدور المتلف للرطوبة الأرضية من موقع حفظه أو العثور عليه، والتي تمثلت في إحداث نزيف Bleeding لمكوناته المعدنية السطحية وإذابة المواد الملونة Colorants إلا فيما بقى منها في أجزاء من الأرجل للرجل وزوجته، والتي هي أغلب الظن من مركبات الهيماتيت Haematite والأخضر الأرضي أو الملاكيت Malachite، فضلا عن مساحيق ملونة Pigments أخرى، وبشكل جيد، إلا أن فعل الرطوبة بما تشمله من مراحل أولى لتكون الأملاح التي لم تطف علي السطح بعد قد أدى إلى ضياع الكثير من ملامح التمثال وربما الكتابات معها، ما يقلل من فرص التعرف عليه وتوثيقه وبقية التماثيل تمهيدا لترميمه وعرضه لاحقا.
وبناء على ما تقدم واعتمادًا على فحص الصورة بما تحمله من دلالات باقية، لاسيما التشريح الجيد لرأس الرجل وأرجلهما وأقدامهما هو وزوجته، ولون المواد الملونة بعد الاسترطاب الناتج عن الرطوبة بفعل الخاصية الشعرية Capillary أو الغمر Immersion، فضلا عن كبر الرأس وقصر الرقبة فوق كتفي الرجل، وما تحمله من باروكة " شعر مستعار"، فضلا عن ملامح الوجه والشفاة الغليظة نسبيا للرجل، بالإضافة إلى ما تبقى من النقبة حول خصره، والتي تناسب ملامح تماثيل الأفراد منذ عهد السلالة الثالثة Third dynasty، ويمكن القول أن التمثال أثري من تماثيل الأفراد أو النبلاء أو لشخص له مكانته لا ريب، ويخضع لقانون حماية الآثار رغم قلة الدلالات المتوفرة، وربما التماثيل الستة الباقية صحيحة على شاكلته، وإلا ما المصلحة في إخفاء تلك التماثيل وفرض نوع من السرية حيالها من قبل وزارة الآثار، ومتسائلا: "لماذا أقدمت الوزارة على هذا التصرف دون الفصل في نسبة هذه التماثيل وتوثيقها، ومن ثم صيانتها وترميمها والإعلان عنها علي صفحاتها وعبر وسائل الإعلام وشرح ملابسات الحدث وفق المعايير المتبعة في هذا الصدد".
وزارة الآثار
وفي نهاية تصريحاته، قال مدين: "كان على وزارة الآثار التريث قبل اتخاذ قرارها هذا، وعرض التماثيل السبعة علي الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة في اختصاصات الترميم والآثار المصرية لدراستها علي كل الأصعدة، وذلك قبل تقريرها النهائي منعا للتشكيك وإثارة البلبلة حولها وتحقيقا لمبدأ الشفافية، وحرصًا على الصالح العام والإفادة من الحدث بالترويج له عبر وسائل الإعلام بكافة صنوفها".