النيابة في اقتحام الحدود الشرقية: اخترق المجرمون حدود مصر

استمعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة إلى مرافعة النيابة خلال جلسة إعادة محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقا بقضية اقتحام الحدودالشرقية.

مرافعة ممثل النيابة في اقتحام الحدود الشرقية 
وبدأ ممثل النيابة مرافعته قائلًا: "بسم الله الحق.. بسم الله العدل.. سبحانه خلق الحق والباطل، كل من خرج من طاعته فهو باطل، وكل نعيم لا محالة له زائل، نعوذ بنور وجهه من الفتن، أظهر الحق وأزهق الباطل،.. السيد الرئيس قضية اليوم قضية وطن، أنها مصر قلب العروبة وأرض التاريخ الخالد ومبعث الخير الوفير، لم يعى المتهم وجماعته بذلك استبدلوا الشعب ومقدراته باعتباره حفنة تراب، لم يتوانى المتهم وجماعته ببيع الوطن بالرخيص، وفى المقابل أثبت هذا الشعب بهلاله وصليبه أن مصر هبة المصريين قبل أن تكون هبة المصريين، شعب فى تحركاته وسكناته وفى قسماته يستخرج الأمل بنفس رضية".

واستكمل ممثل النيابة:" السيد الرئيس.. خرب المجرمون مصر وخرقوا عهدها واخترقوا حدودها.. قصدوا السجون وهدموا أسوار السجون استخدموا كل الوسائل للوصول لسدة الحكم ترويع وترهيب أثاروا الفتن، استغلوا قداسة الدين ليصل كبيرهم لمبتغاه.. سيدى الرئيس تبدأ واقعات دعوانا فى وقت من تاريخ الأمة.. أراد المتهم وجماعته إسقاط مصر، وقد لاح لهم فى الأفق المؤامرة أطرافها خائنون وأعداء متربصون بالخارج، باتوا يخططون فى اجتماعات تعقد ومؤتمرات هنا وهناك القاسم المشترك الاستيلاء على حكم البلاد عن طريق جماعة الإخوان، خططوا لجرائم عظام.. حينما خرج المصريون للميادين غاب عن ذلك المشهد الإخوان وكان المتهمون مختبئين كانوا يترقبون لتنفيذ مخططهم الملعون، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الغبار عن شر البلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

محكمة جنايات القاهرة
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".