النيابة تطالب بعقوبة شديدة على المتهمين بـ"خلية الكويت الإرهابية"

طالب ممثل النيابة العامة من رئيس الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجة،  توقيع أقصى عقوبة على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية الكويت الإرهابية " وتطبيق نصوص مواد القانون الواردة بأمر الإحالة الخاص بالمتهمين.

كانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الكويت الإرهابية ".. عدة تهم بأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ 20191214 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

أولًا: المتهمان الأول، والثاني:

تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية: الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الـدسـتـور والقوانين ومنع مؤسـسـات الدولة والسلطات العامة من ممارسـة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالخارج، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضـاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت؛ تلك الجماعة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسـلـحـة والشـرطة ومنشـآتهما والمنشـآت العامة، وكان الإرهاب من الـوسـائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها: على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير:

انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى جماعة إرهابية علمهم بأغراضـهـا ووسـائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهم الثالث تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لها؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمان الحادي عشر، والثاني عشر أيضا:

أولا: تسـللا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشـروع: بأن تسللا إلى دولة السـودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: وهما مصـريان؛ غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن المخصصة لذلك؛ على النحو المبين بالاتهام السابق وبالتحقيقات.