عاجل ..المالية: تلزم شركات مبادرة"إحلال المركبات" تسليم السيارات للمستفيدين وفق جدول زمني

الاقتصاد

أمجد منير
أمجد منير

كشف القائمون على مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أنه تم تخريد 7 آلاف سيارة منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن، وأن ازمة نقص الرقائق الالكترونية العالمية اثرت على معدلاتإنتاج السيارات محليا ما دفعهم لوضع جدول زمني للشركات لتسليم السيارات للمستفدين.

 

وقال أمجد المنير ، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال السيارات بوزارة المالية، المدير التنفيذى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ، إن إجمالي عدد طلبات  المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة  يتجاوز 33 ألف طلب.

 

وأشار" المنير" خلال بيان صحفي أن أزمة العالمية لنقص الرقائق  الالكترونية  أثرت على معدلات إنتاج السيارات بنسبة تجاوزت 40% وتأخر تسليمها للمستفيدين بالمبادرة عن المواعيد المحددة، ما دفع الصندوق  لوضع  جدولًا زمنيًا تلتزم خلاله الشركات المشاركة في المبادرة بتخصيص السيارات الجديدة خلال الأشهر المقبلة للمستفيدين بالمبادرة.

 

أضاف أنه وفقا للجدول الزمني فإن شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات المصنعة لماركتى «BYD & Lada» تكون بنهاية سبتمبر الحالى قد انتهت من تخصيص ٦٠٠ سيارة جديدة، وتستهدف نفس معدل التخصيص خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢١، بينما تكون شركة نيسان موتورز إيجيبت المصنعة لماركتى «SUNNY & SENTRA» بنهاية الشهر الحالى قد انتهت من تخصيص ٥٥٠ سيارة جديدة، وتستهدف نفس المعدل خلال أكتوبر ونوفمبر، وتكون أيضًا شركة المنصور للسيارات المصنعة لماركة «OPTRA» بنهاية سبتمبر الحالى قد انتهت من تخصيص ٢٠٠ سيارة جديدة، وتستهدف نفس المعدل خلال أكتوبر ونوفمبر، وتكون الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر» المصنعة لماركة «TIGGO 3» قد وجهت للمبادرة ٣٦٠ سيارة جديدة تمهيدًا لتخصيصها خلال سبتمبر الحالى، إضافة إلى ٣٦٠ سيارة أخرى خلال أكتوبر، كما وجهت الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو» المنتجة لماركة «HYUNDAI» ٥٧٦سيارة جديدة تمهيدًا لتخصيصها خلال سبتمبر الحالي، بما يعادل ٦٠٪ من طاقتها الإنتاجية وقد تم تسليم ١٠٩ سيارات خلال شهر سبتمبر، وتستهدف ذات نسبة التخصيص خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، على ضوء ما يصل إليها من الشحنات المتوفرة من الشرائح الإلكترونية.

أضاف أن هناك تيسيرات جديدة فى نظام التقسيط بهذه المبادرة الرئاسية، حيث تم بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس إتاحة إمكانية قيام المواطن بسداد دفعة مالية مقدمة السيارة الجديدة؛ بهدف تخفيض قيمة الأقساط الشهرية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا الشهر الماضي مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء شركات السيارات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، تم خلاله الاتفاق على قيام هذه الشركات بموافاة وزارة المالية بالجدول الزمنى لتخصيص السيارات للمواطنين المستوفين لكل الموافقات اللازمة بالمبادرة من جانب شركة السيارات والبنك، وبذل المزيد من الجهد لتدبير أعداد أكثر من السيارات الجديدة للمبادرة.