رئيس النيابة الإدارية يوجه بإنجاز التحقيقات في قضايا مخالفات البناء
وجه المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بتلك مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مع التأكيد على وجوب إحالة كافة من تثبت التحقيقات مسؤوليتهم إلى المحاكمة العاجلة.
قضايا مخالفات البناء
جاء ذلك اتساقًا مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومنشآت الري، وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع تلك الظواهر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيلًا لدور النيابة الإدارية في تحقيق الردع العام والخاص واستهداف جرائم بعينها تعد أشد خطرًا على الوظيفة العامة.
النيابة الإدارية
وتأكيدًا على وجوب إنفاذ أحكام التعليمات العامة للنيابة الإدارية بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بخصوص مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مخالفات البناء، والبناء على الأراضي الزراعية، والمخالفات التأديبية التي تشكل إخلالًا بنظام السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها، وذلك بهدف التصدي لتلك الظواهر والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
قضايا مخالفات البناء
جاء ذلك اتساقًا مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومنشآت الري، وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع تلك الظواهر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيلًا لدور النيابة الإدارية في تحقيق الردع العام والخاص واستهداف جرائم بعينها تعد أشد خطرًا على الوظيفة العامة.
النيابة الإدارية
وتأكيدًا على وجوب إنفاذ أحكام التعليمات العامة للنيابة الإدارية بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بخصوص مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مخالفات البناء، والبناء على الأراضي الزراعية، والمخالفات التأديبية التي تشكل إخلالًا بنظام السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها، وذلك بهدف التصدي لتلك الظواهر والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
