ارتفاع أسعار الشحن عالميًا يؤرق المصدرين والمستوردين المصريين

لا تزال تداعيات مواصلة أسعار الشحن عالميا ارتفاعها إلى مستويات قياسية  تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري خاصة القطاع الصناعي، وتشكل عباًء إضافيا  على المستوردون والمصدرون معا، فى التوقيت الذين يحاولون فيه التعافي من الآثار السلبية لأزمة كورونا.

وبحسب تقارير دولية عالمية فإن ازمة الشحن أخذت في الاتساع خلال الشهور الماضية، نتيجة ازدحام الموانئ بالشحنات التي لم يتم تفريغها ونقص حاد في أعداد الحاويات، وكانت أكثر البلدان تضررا الهند الذي اجتمع وزير الصناعة مع المصدرين لإيجاد آليات لتقليل تداعيات ارتفاع الشحن عليهم.

 وقال وائل قدور خبير نقل البحري، " إن أسعار  الشحن البحري بالفعل شهدت  وصلت إلى أرقام فلكية نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية، ونقص في الحاويات. "

وتوقع وائل قدور، إن ارتفاع أسعار الشحن سيستمر لفترة مؤقتة لمدة 6 شهور وبعدها ستعود إلى مستوياتها الطبيعية، مع التغلب العالمي على تداعيات ازمة كورونا.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الشحن العالمية ارتفعت بنسب تتراوح بين 200% إلى 300%.

وتمثل أسعار الشحن  نسبة تتراوح  بين 5% إلى 15% من إجمالي تكلفة استيراد السلع بحسب اخر تقرير صادر من  مؤسسة كابيتالإيكونوميكس، التى أكدت فيه أن  أسعار الشحن البحري ارتفعت خلال الفترة الحالية بنحو 800%، مقارنة بمستواها في منتصف 2020،  متوقعة انعكاس هذا   على أن زيادة الأسعار  بنسبة 10% خاصة على  على البضائع المشحونة خلال 2021.

وأضاف " الوكيل"، أن أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع  في الفترة الأخير خاصة المستوردة في السوق المحلي، جاء نتيجة  لارتفاع القوي في أسعار النولون البحري، مشيرا إلى ان التجار حملوا الزيادة في أسعار الشحن كاملة على السعر النهائي للمستهلك.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن اسعار الشحن ارتفعت على المصدرين بصورة جنونية.

وتابع " أبو المكارم "أن المصدرون تأثروا من ارتفاع أسعار الشحن، وأن إقرار وزير الصناعة صرف دعم شحن بنسبة 50% لجميع الاسواق و80% للاسواق الافريقية قلل من تأثيره  نسبيا على الصادرات المصرية.