قرار جديد من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب وقذف الخطيب
قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، تأجيل نطق الحكم في الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 17 أكتوبر، لإعادة المرافعة.
وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، أن مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.
والثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات بأن ألزمت مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك الأسبق بدفع مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها: الثلاثاء ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الدائرة 12 تعويضات حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات إلزام مرتضى أحمد منصور بأن يؤدي لـهاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 200000 جنيه (مائتي ألف جنيه، تعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور لهاني العتال وأسرته – بحسب ما ذكره مكتب الدكتور كمال شعيب المحامي.
وفي نفس السياق، حددت محكمة جنح مستأنف الهرم جلسة الـ ١٤ من أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف المستشار مرتضي منصور علي الحكم الصادر ضده هو ومذيع قناة الزمالك أحمد جمال، والذي يقضي بتغريمه ١٥ ألف جنيه في ٤ دعاوى مقامة من الإعلامي عبد الناصر زيدان ورئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس ونائب رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق هاني العتال يتهماه فيهم بالسب والقذف.
كذلك حددت محكمة مستأنف الهرم، يوم ٥ أكتوبر المقبل لنظر الدعوي الخامسة والتي حكمت محكمة جنح الهرم فيها أيضا بتغريم المستشار مرتضي منصور والمذيع أحمد جمال مبلغ مالي قدره ١٥ ألف جنيه.
وكانت محكمة جنح الهرم قضت مؤخرًا، بتغريم مرتضى منصور والمذيع أحمد جمال مبلغ مالي قدره ١٥ ألف جنيه في ٥ دعاوي مقامه ضدهما من عبد الناصر زيدان وحسن العتال وممدوح عباس يتهماهما فيهم بالسب والقذف.
وحكمت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار محمد حجازي، وسكرتارية الأستاذ سيد فتحي توفيق، في الدعاوي التي حملت أرقام ٢٢٦٢٩ سنة ٢١، و٢٢٦٣٨ سنة ٢٠٢١، و٢٢٦٣٩ سنة ٢٠٢١، و٢٢٦٣٥ سنة ٢١، و٢٢٦٨٨ سنة ٢١، والتي أقامها عبد الناصر زيدان وممدوح عباس وهاني العتال، بتغريم المتهم الأول والثاني ١٥ ألف جنيه وإلزامهم بتأدية تعويض مؤقت ١٥ ألف جنية للمدعي المدني، و٥٠ جنيها محاماة.
