براءة 4 متهمين من الاتجار في النقد الأجنبي
قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية، برئاسة المستشار حسين عمارة، ببراءة 4 متهمين من اتهامات الاتجار في النقد الأجنبي وممارسة أعمال البنوك في الجناية الاقتصادية رقم ٨ لسنه ٢٠٢١ والمقيدة برقم كلي ٢٤ لسنة ٢٠٢١.
وقال ميشيل حليم محامي المتهمين الأول والثاني، إنه أستند في طلب البراءة إلى بطلان إذن الأول وهو تسجيل المكالمات لعدم جدية التحريات وأن استعمال إذن التسجيل جاء للتنقيب والبحث عن الجريمة وليس لكشف الحقيقة، مستندا في ذلك لحكم محكمة النقض وقدم صورة رسمية الذي قرر أن إذن التسجيل هو التعرض لمستودع سر الشخص وأن الدستور نص فى المادة ٤٥ وقانون الإجراءات الجنائية في المادة ٢٠٦ أقر حماية جنائية للإذن الصادر بتسجيل المكالمات.
وأشار حليم، إلى أنه وقد افتقد الإذن شرط التسبيب وإثبات إطلاع المحكمة الجزئية وخلوه من الاختصاص المكاني لمصدر الإذن وأن المأذون له بالتسجيل قد استعمل الإذن المحول له للتنقيب عن معلومات جديدة ومنها وظائف بعض المتهمين وأرقام اللوحات المعدنية للسيارات الخاصة بالمتهمين وإدخال المتهم الرابع الذي لم تشمله التحريات قبل الأذن أي أن الإذن استعمل في غير محله لجمع معلومات وليس لإثبات الحقيقة.
كما أضاف ميشيل حليم، بدفاعه بخلو الأوراق من تصوير واحد يثبت لقاء أو اتفاق بين المتهمين رغم الإذن لمجري التحريات شهرا كاملا بالتصوير والتسجيل.
واختتم حليم دفاعه بخلو المكالمات المسجلة بين المتهمين من إتمام عمليه بيع أو شراء عملات أجنبية وأنه مجرد استفسار لأحد المتهمين من الآخر عن السعر لا يعني الاتجار في العملة الأجنبية ولو تمت عمليه بيع أو شراء واحدة لقام المأذون له بتصوير عمليه البيع والشراء خلال شهر كامل مأذون له بالتسجيل والتصوير.
