عاجل.. قبول استئناف النيابة على براءة "سيدة المحكمة" وحبسها 3 أشهر
أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام المتهمة بالتعدي على المقدم وليد عسل أثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديدة.
وقضت بقبول استئناف النيابة وأمرت بحبسها ٣ أشهر مع إيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
أكد فريق دفاع المستشارة نهى الإمام حال حضورهم جلسة اليوم الموافق 5 يوليو 2021، وهم كل من أحمد سلامة، أحمد عبد السلام المحاميان، المعروفة إعلاميا ب "سيدة المحكمة"، أن المحامى أحمد مهران ليس له ثمة دور بالقضية الماثلة، وأنه تم الاستغناء عن خدماته، كما تم إلغاء التوكيل من قبل أهل المتهمة أمام محكمة أول درجة فى ثان جلسة من جلسات المحاكمة نظرا لقيامه بنشر أوراق القضية على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف دفاع المتهمة، أنه ليس له ثمة دور فى الحكم الذى صدر بل إنه ادعى وقائع ليست صحيحة بشأن الحكم، وهو بذلك أدلى بأقوال غير صحيحة، ونشر أخبار لقضية مازالت متداولة أمام الجهات القضائية وهذا شأن لا يجوز ومؤثم قانونا.
كان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي. هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه.
وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
