النيابة بقضية "اللجان النوعية بحلوان": أي ذنب عند الله أعظم من القتل؟
استمعت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم طره، لمُرافعة النيابة العامة في مُحاكمة 22 مُتهمًا بقضية ـ"اللجان النوعية في حلوان".
وبدأ مُمثل النيابة العامة مُرافعته بالإشارة لتحريم الإسلام قتل النفس، وقالت المُرافعة: "نهانا الله عن قتل النفس، وحرم ذلك، وفرض القصاص إن لم يكن في الدنيا فحقًا هو آت في الاخرة، كيف لا ؟ وهو الحق العدل".
وأشارت المُرافعة كذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن قتل النفس وأن زوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم، وشدد ممثل النيابة على أن القتل جريمة شنعاء وفعلة نكراء توجب اللعنة وتطرد من الرحمة والشيطان أشد حرصًا عليها.
وقالت المُرافعة: "القتل جريمة، هي وهج الفتنة ووقود الدمار ومعول الهدم، ومن السبع موبقات"، لتتساءل النيابة: "أي ذنب عند الله أعظم من قتل النفس التي حرم".
وشددت المرافعة على حرص الإسلام على القصاص مستعينة بالآية الكريمة: "ولكم في القصاص حياة".
وهاجمت المرافعة المُتهمين وقالت: "ضلوا السبيل واستخفوا بالنفس البشرية وجردوها من قيمتها من أجل أفكار تخريبية ومعتقدات إرهابية، لن تستقر الحياة ولن يسود الأمن إلا باستئصال تلك الفئة، قضيتنا هي قضية قتل عمد مع سبق الإصرار لتحقيق أغراض إرهابية".
والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.
واتهمت النيابة العامة، 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، للمتهمين بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمين الثامن والرابع عشر طفلين لم تجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة"، انضموا إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة الجماعة الإخوان، تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وكذلك الاعتداء على أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
