بعد قرار مجلس الأمن.. ماذا ينتظر مفاوضات سد النهضة؟ (خبراء يجيبون)

في الساعات الأخيرة، اتخذ مجلس الأمن قرارا بشأن سد النهضة، حيث حث المجلس مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف محادثات يقودها الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم "في إطار زمني معقول" بشأن تشغيل سد النهضة على النيل الأزرق في إثيوبيا.

ودعا مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة في بيان رسمي نال الموافقة بالإجماع "الدول الثلاث إلى المضي قدما في عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بطريقة بناءة تقوم على التعاون".

عودة المفاوضات قريبا
وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي دمقي ميكونن عن رغبة بلاده في استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن.

وكتب على تويتر: "عند لقائي بنظيري في جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا في مكتبي، كررت التزامنا الراسخ باستئناف المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن لأنه في مصلحة الثلاثية".

وأضاف "لا أزال ممتنا للجهود الدؤوبة التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية للتوصل إلى حل ودي لهذه المسألة".

تخلي مجلس الأمن عن الملف
واعتبر خبير المياه المصري عباس شراقي، أن مجلس الأمن الدولي تخلى رسميا عن قضية سد النهضة الإثيوبي، ويعتبرها قضية فنية فقط رغم خطورتها.

وقال شراقي إن "البيان إن مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار، ودعا أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015".


وتابع أن "المجلس أكد أنه ليس جهة اختصاص لنزاعات المياه الفنية رغم أن مشروع القرار التونسي لم يطلب ذلك".

وأردف قوله: "بهذا البيان يتخلى مجلس الأمن رسميا عن قضية سد النهضة ويعتبرها قضية فنية فقط رغم خطورتها في أن تكون سببا رئيسيا في زعزعة الأمن والسلم في المنطقة للتعنت الإثيوبي من جهة ولخطورة مواصفات السد من جهة أخرى حيث أنه سوف يشكل قنبلة مائية سعتها 74 مليار متر مكعب".

تفائل حذر حول المفاوضات 
فيما قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن بيان مجلس الأمن بدعوة مصر وإثيوبيا والسودان لاستنئاف مفاوضات سد النهضة ووضع الصيغة النهائية سريعًا لنص اتفاق مقبول وملزم، يمكن أن يقود إلى حالة من التفاؤل الحذر.


وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات: نتفاءل بأن مجلس الأمن أصدر بيانًا رئاسيًّا، وهذا المستوى من البيانات هو مستوى متقدم، ويصب في مرحلة الاستشعار بالتفاؤل في هذه النقطة".

وأوضح أن البيان تضمّن سقفًا زمنيًّا معقولًا للوصول إلى هذه الاتفاقية، في ظل الحرص الدبلوماسي في استخدام من قِبل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة التي تختار ألفاظها بعناية.

وأكد عكاشة، أن الإشارة إلى السقف الزمني أمر يصب في صالح مصر والسودان، باعتبارهما سجلا تحفظات على أفق التفاوض المفتوح الذي لم يكن محددًا بجدول زمني محدد، لا سيّما أن الجانب الإثيوبي كان يمارس قدرًا من التسويف.