الدولار يرتفع مع اقتراب بيانات التضخم الأمريكي
بدأ الدولار أسبوعا مزدحما بالبيانات على ارتفاع، مع تحول التركيز الفوري إلى بيانات التضخم الأمريكية لكن المستثمرين ينتابهم القلق أيضا من تحضير مجلس الاحتياطي الاتحادي للتخارج من موقفه الشديد الدعم للسياسات حتى في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بكوفيد-19.
وصعد الدولار في التعاملات الآسيوية بعد أن سجل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، مستفيدا من التدفقات الباحثة عن الملاذات الآمنة وتوقعات السياسة التي رفعت عوائد الخزانة الأمريكية بحسب رويترز.
وكانت التحركات متواضعة لكن اليورو نزل مجددا دون 1.18 دولار إلى 1.1792 دولار. كما حقق الدولار أيضا مكاسب متواضعة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي وارتفاعات هامشية مقابل الين والجنيه الإسترليني، ليبلغ في أحدث تعاملات 109.96 ين.
وقال رودريجو كاتريل كبير استراتيجي العملة للعملة لدى بنك أستراليا الوطني في سيدني "ثمة ديناميات تفيد الدولار" مشيرا إلى تنامي العزوف عن المخاطرة في الوقت الذي تسجل فيه حتى الدول التي ترتفع فيها معدلات التلقيح مثل سنغافورة وبريطانيا ارتفاعات في الإصابات بكوفيد-19.
وقال "إعادة الفتح ما زالت تواجه تحديات من المستهلكين، الذين يتوخون الحذر ومن الاختناقات التي تقيد قدرة الاقتصاد على الانتعاش مع بعض الحيوية.
"في الوقت ذاته يشير ارتفاع العدوى إلى أننا ربما ما زلنا نحتاج إلى إعادة تطبيق بعض القيود نوعا ما. الأمر الآخر هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يواصل التلميح إلى أن تقليص التحفيز قادم".
وبحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.7337 دولار أمريكي، ويواجه صعوبات كي يتماسك فوق 0.74 دولار، بينما نزل الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.71 دولار إذ جرى تمديد الإغلاق في أوكلاند حتى منتصف ليل الحادي والعشرين من سبتمبر أيلول.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 92.739.
وبيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة هي محط التركيز الكبير التالي للمتعاملين في الصرف الأجنبي، بجانب مبيعات التجزئة وبيانات الإنتاج المقرر صدورهما في وقت لاحق من الأسبوع إذ أنها تحدد مدى التقدم الذي أحرزه الاقتصاد قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي في 21-22 سبتمبر أيلول.
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 4.2 بالمئة.
ونزل اليوان قليلا إلى 6.4550 للدولار، بما يتماشى مع أداء الأسهم بعد أنباء عن أحدث إجراءات تنظيمية تتخذها بكين بحق قطاع التكنولوجيا.
