ميقاتي: لا نملك "عصا سحرية" لحل أزمة لبنان
قال رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي ووعد بإحياء محادثات صندوق النقد الدولي لفتح المساعدات، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد وقت نضيعه ولا يوجد طريق سهل لمعالجة واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ.
اجتمعت الحكومة الجديدة، التي تشكلت بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، للمرة الأولى يوم الاثنين لتحل محل إدارة تصريف الأعمال التي كانت قد استقالت بعد الانفجار الضخم في بيروت العام الماضي. وقال ميقاتي لمجلس الوزراء إن الأمر يتطلب إرادة وتصميمًا وخطة لتحقيق آمال السكان.
وصرح الملياردير الذي تحول إلى سياسي في بيان "نحن لا نملك عصا سحرية. الوضع صعب للغاية." وتعهد بالعمل الجاد لحل النقص في الوقود والأدوية، الذي نضبت إمداداته مع نفاد احتياطيات الدولة التي تعتمد على الاستيراد من العملة الصعبة.
يأمل اللبنانيون أن ترسم الإدارة الجديدة أخيرًا طريقًا للخروج من أزمة تسببت في إغراق العملة بنحو 90٪ منذ أواخر عام 2019 ودفعت ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر. ورحبت الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، بتشكيل الحكومة، وحثتها على التنفيذ السريع للإصلاحات التي طالب بها المقرضون الدوليون قبل تدفق القروض.
وقال الرئيس ميشال عون، الذي وافق على الحكومة الجديدة بعد شهور من المساومة، لمجلس الوزراء "نحن بحاجة إلى مساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصناديق الإقليمية والدولية. المطلوب هو خطوات عاجلة وحاسمة لبدء الاصلاحات ".
وكان ميقاتي قال في وقت سابق إن استئناف محادثات صندوق النقد الدولي سيكون أولوية. واوضح يوم الجمعة إنه يجب وضع السياسات الخلافية جانبا وأنه لا يمكنه الذهاب إلى محادثات صندوق النقد الدولي إذا واجه معارضة في الداخل.
في دفعة للحكومة، قالت وزارة المالية إن لبنان سيحصل على إجمالي 1.135 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، أي أكثر من 860 مليون دولار التي كانت متوقعة كجزء من المخصصات العامة لصندوق النقد الدولي. وقالت الوزارة إنه بالإضافة إلى 860 مليون دولار من 2021، فإن المبلغ يشمل 275 مليون دولار من 2009، مضيفة أن المبلغ سيودع لدى البنك المركزي في 16 سبتمبر.
وانهارت محادثات صندوق النقد الدولي الصيف الماضي مع تشكيك سياسيين وبنوك في حجم الخسائر الهائلة التي حددتها خطة الحكومة للتعافي المالي التي أقرها الصندوق. وحث عون الحكومة على إدراج خطة التعافي المالي في برنامج سياستها، وكذلك الإصلاحات التي حددتها خارطة الطريق الفرنسية العام الماضي.
