دعوى أمام "الأمور المستعجلة" تطالب باستحداث جهة تفصل عندما يكون القضاء خصما
أقامت د. نهلة أحمد قنديل دعوى 1110 لسنة 2021 أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين تطلب وقف نظر طعن تأديبي طلب فيه الطاعن سماع شهادتها في واقعة تزوير حكم قضائي صادر لصالحها، وبجلسة 7 سبتمبر 2021 حضرت أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بالعباسية كشاهدة وفوجئت بتخلي الطاعن عن سماع شهادتها مما جعلها تتيقن أنه مورس عليه ضغوط وأنه لابد أن يكون كبش فداء لقضاة خالفوا ضميرهم المهني.
وسارعت الدكتورة نهلة قنديل برفع الدعوى التي تحدد لها جلسة 5 أكتوبر 2021 طالبة فيها أولا: إلزام المدعي عليهم إحالة الطعن رقم 261 لسنة 55 ق لمحكمة القيم أو القضاء العسكري لاستحالة الفصل فيه من قضاء مجلس الدولة، ثانيا: إلزام المدعي عليهم ندب قاضي للتحقيق في وقائع تزوير حكم التأديبية العليا 6 لسنة 55 ق والمثار بشأنه الطعن التأديبي رقم 261 لسنة 55 ق، ثالثا: إلزام المدعي عليهم استحداث جهة محايدة تنظر الدعاوي التي يكون فيها القضاء خصم.
وتدور القضية حول جرائم تزوير مركبة ارتكبت من قبل بعض القضاة الذين تربط بينهم وبين خصوم د. نهلة قنديل مصالح شخصية، ترتب عليها استغلال نفوذهم القضائي في تزوير حكم قضائي صدر لها ونشرته كل الصحف في 24 مارس 2021 وأقامت عدة دعاوي لانتزاع حقها في الترشح لرئاسة أي جامعة حكومية واستبعاد عدد من رؤساء الجامعات الحاليين الذين انتهت فترة ولايتهم ولم يصدر الرئيس السيسي أي قرار لرئيس جامعة، إلا أن حصول المدعية على شهادة رسمية بمنطوق الحكم في اليوم التالي لصدور الحكم كان هو الصدفة التي كشفت جريمة التزوير، مما اضطر الدكتورة نهلة اتخاذ اجراءتها القانونية مما اضطر مجلس الدولة التضحية بالموظفين الذين قاموا بواجبهم الوظيفي لتقديمهم للنيابة العامة لحفظ التحقيقات بشأن واقعة التزوير والتي أعقبها تزوير في محاضر جلسات وانتزاع أوراق من ملفات طعن آخر.
مما جعل الدكتورة نهلة تفقد ثقتها في قضاء مجلس الدولة طالبة إحالة الموضوع لمحكمة القيم أو القضاء العسكري باعتباره جهة محايدة بعدما بات واضحا أن مجس الدولة مستشعر الحرج أن يقدم زملاء له للمحاكمة.
