"جامع" تبحث مع "الغرف التجارية" سبل تفعيل دور الاتحاد في تنمية الاقتصاد المصري

مأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ان الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد الاذرع الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذمستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرةً الى اهمية  دور الاتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة محافظاتالجمهورية  في دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة  ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، الأمر الذى يسهم فىزيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح اسواق جديدة الى جانب تقديم خدمات متميزة لكافةاعضاء الاتحاد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس/ ابراهيم العربي حيث تناول اللقاءمستهدفات وخطط عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دور الاتحاد في تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة الصادرات وتنميةالاقتصاد القومي، حضر اللقاء السيد/ ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة  للشئون الاقتصادية. 

وقالت الوزيرة ان المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة منظمات الاعمال وبصفة خاصة الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعاتالمصرية لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدةً في هذا الاطار حرص الحكومة على توفير المناخ والبيئةالاستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المصريين او الاجانب لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات خاصة في ظل الطفرة الكبيرةالتي تشهدها مصر حالياً فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادارت التنموية وهو الامر الذي يتيح فرص واعدة امامالمستثمرين.

واشارت جامع الى حرص الوزارة على تذليل كافة التحديات التى تواجه الاتحاد وغرفه بمختلف محافظات الجمهورية والاعضاء المنتسبين له،موجهةً الى اهمية تحديد كافة التحديات لايجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

وفي هذا الصدد استمعت الوزيرة الى مطالب عدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد والتي تركزت معظمها حول اهمية مراجعة الرسومالخاصة باسواق الجملة بعدد من المحافظات وتيسير منظومة الاجراءات الخاصة باستخراج السجل التجاري، وانشاء مقار اضافية لبعضالغرف بالمحافظات خاصة المحافظات ذات المساحات الشاسعة والتي تتطلب وجود اكثر من مقر للغرف التجارية.

ولفتت جامع الى ان صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية سوف يسهم في تسهيل المنظومة الاجرائية خاصةوان القانون يتيح العديد من المزايا والحوافز لهذه الشريحة من الشركات، مشيرةً الى انه يجري حالياً التنسيق بين جهاز تنمية المشروعاتالمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ خطة شاملة لتوعية اعضاء الغرف التجارية بكافة محافظاتالجمهورية بأهمية شهادة التصنيف وشهادة المزايا وشهادة الحوافز التي ستقوم الدولة باصدارها من مركز الاصدارات المؤمنة لتعظيماستفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايا والحوافز التي يتيحها القانون الجديد

ومن جانبه اشاد المهندس ابراهيم  العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالدعم المستمر لوزارة التجارة والصناعة للارتقاء بمنظومةعمل الاتحاد وتوفير الخدمات للاعضاء ومواجهة التحديات التي تواجه الاتحاد والغرف التجارية والمحافظات، مشيراً الى ان الاتحاد يعد اكبرممثل لمنظمات الاعمال في مصر والمظلة الرئيسية لاصحاب المشروعات في كافة القطاعات حيث يضم ما يزيد عن 5 مليون عضو ومنتسب.