تدشين دورة تدريبية لموظفي المحليات للحفاظ على المال العام بالمنصورة (صور)
استقبل قبل قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار رأفت الشريف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ومستشارى الهيئة، وذلك لتدشين الدورة التدريبية لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات وأعضاء الشئون القانونية بالمحافظة والوحدات المحلية.
وقاما بافتتاح الدورة التدريبية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، والتى تهدف إلى التوعية بطرق الحفاظ على المال العام وحق الدولة والشعب وورفع كفاءة الجهاز الإدارى للنهوض بالمستوى الفني وتطوير العمل بها وذلك على مدار يومين منفصلين.
كما تستهدف الدورة العمل على شرح قواعد قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في إطار ورش عمل لتلافي أية معوقات أو أخطاء تحدث أثناء مراحل التعاقد وتنظيمها وفقا للقانون، والتجاوب والرد علي أية استفسارات متعلقة بذات الموضوع بحيث تكون السلطة المختصة المنصوص عليها بالقانون قد ألمت بكافة تفاصيله مما يضعها في الإشراف على إدارات التعاقد بالجهة التابعة له وتصحيح أية أخطاء قد تحدث.
وفي كلمته بمستهل افتتاح الدورة، أكد محافظ البحيرة، أننا جميعا نعمل لنصرة الدولة واسترداد حقوقها والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بحق الدولة وحق الشعب مؤكدا على أهمية الدورة فى تحقيق الاستفادة القصوى والكاملة للفئات المستهدفة والقضاء نهائيا على إهدار المال العام بتدريب العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية المستمرة لبناء قدرات العاملين بما يساعد فى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية مما يساعد على النهوض بالمستوى العملي والفكري، وتطوير العمل داخل الجهاز الإداري بالدولة وهو ما انتهجته الدولة المصرية من عقد البرنامج الرئاسي للتدريب لتطوير أسلوب العمل داخل الجهاز الإداري بالدولة.
وأشار إلى أهميه وضرورة تلك الدورات التدريبية لتفعيل دور القسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بديوان عام محافظة البحيرة، وقيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل للحفاظ على المال العام.
ومن جانبه أشاد المستشار حسين مصطفى بالدورة ودورها فى العمل الحفاظ على المال العام كبداية لعدة دورات مشتركة والتعاون المثمر والعمل المشترك بين الهيئة والمحافظة مشيرا الى تقديم كافة الدعم والخبرات من اعضاء الهيئة لجميع الحضور بالدورة التدريبية التثقيفية للتوعية بكافة الأسس والقوانين للحفاظ على المال العام ورفع كفاءة الجهاز الإداري.
