برلماني: مصر تستهدف الوصول لـ8,6 مليار دولار استثمار أجنبي العام الجاري
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنه الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن السياسات الاقتصادية السليمة ساعدت بشكل كبير على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والحفاظ على المستثمرين الأجانب فى مصر، وخاصة في مواجهة أزمة جائحة كورونا بمرونة كبيرة، فضلًا عن توقعات كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية لصالح المواطن المصري.
جذب الاستثمارات بشكل أكبر
وأضاف عمار، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا لـ3 سنوات متتالية، والمرتبة الثانية بين كافة الدول العربية على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الفترة الماضية، متوقعًا أن تستمر مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، نتيجة تحقق عوامل رئيسية داخل مصر، هى وجود استثمارات هاربة لمستثمرين يبحثون عن مناطق آمنة للاستثمار فيها ومصر تستطيع جذب تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى وجود معدل فائدة حقيقي فعال ومرتفع نسبيًا، وهو ما يساهم بشكل كبير فى استمرار التدفقات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، ووجود فرص انتعاش للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
زيادة معدل نمو الناتج المحلي
وأشار عضو لجنه الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن يرتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8،6 مليار دولار في العام المالي الحالي، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواصل، مما تعزز تلك التوقعات ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري الذى ينعكس إيجابيا على مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عمار، أن الاستثمارات المباشرة انخفضت فى إفريقيا بحوالي 18% إلى حوالي 38 مليار دولار في 2020 من 46 مليار دولار في 2019، إضافة إلى ذلك، ظلت مصر في المرتبة الأولى كأكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر فى إفريقيا على الرغم من الانخفاض فى التدفقات البالغ 39% لتصل إلى قيمة مقدرة بحوالي 5.5 مليارات دولار فى 2020، وأخيرًا انخفضت التدفقات في إفريقيا جنوب الصحراء بحوالي 11% لتصل إلى 28 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية استطاعت أن تسهل كل ما يحتاجه الاقتصاد المصري من التطور للصمود، وخلق المناخ الأمثل له من خلال بناء البنية التحتية وشبكة الطرق وكافة ما يستلزم لتطوره ويحتاجه من إمكانيات تم توفيرها لصالح مزيد من توطين المشروعات، وزيادة الطاقات الإنتاجية وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
