إسراف واختلاس وإهمال حقوق الإنسان.. أخطاء وضعت أردوغان في مرمى نيران المعارضة
في إطار إنتخابات الرئاسة التركية التي من المقرر إجراؤها عام 2023، تفتح أحزب المعارضة التركية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ملفات إخفاقاته والتي من الواضح تفاقمها، ابتداءً من مصاريف القصر الرئاسي وحتى الإنتهاكات الدولية.
أخطاء أردوغان:
• عدم إحكام نفقاته الشخصية في ظل الفقر المدقع والبطالة اللتان باتا سمة من سمات معظم طبقات تركيا،
ففي أغسطس الماضي صدر تقرير من ديوان المحاسبة التركية يوضح نفاقات القصر الرئاسي، وجاء فيه: إنفاق القصر الرئاسي على المركبات في عام 2018 بلغ 506 ملايين 437 ألف ليرة تركية وارتفع هذا الرقم إلى مليار و208 ملايين و894 ألف ليرة تركية في عام 2019 بزيادة 700 مليون خلال سنة واحدة. وكما حلله الخبراء الأتراك، هذه النفقات تعادل متوسط نفقات 17 ألف أسرة على الكهرباء والمئات من الأحياء، وبهذه النفقات يمكن تلبية النفقات الأساسية الشهرية لـ250 ألف شخص.
• قراره بانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، والذي بدوره أعاد تركيا لمحاضرات المفوضية الأممية واللجنة الأوروبية للمحافظة على حقوق الإنسان.
• قضية اختفاء 128 مليار دولار من خزينة البنك المركزي التركي في عهد تولي صهره، بيرات البيرق، لحقيبة وزارة المالية التركية.
• إتجاهه نحو استيراد الأسلحة، لمواصلة حروبه في العراق، وآخرها صفقة الأسلحة الروسية والتي تخطت المليار دولار، بدلًا من استثمار مشاريع تنموية في بلده تركيا، الأمر الذي بدوره أدى إلى إنهيار النمو الإقتصادي وزيادة معدلات البطالة وهبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.
ووفقًا لبيان جورسل تكين النائب البرلماني، فإن واحد من كل أربعة شاب بات عاطلا عن العمل، و16 مليون شخص يعيشون أسفل خط الفقر ويواجه المواطن في تركيا صعوبات في تسديد مقابل استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء في ظل الزيادات المتكررة في الأسعار".
وفي بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية، ارتفعت فواتير الكهرباء بنسبة 100% في 3 سنوات بسبب ارتفاع رسوم وحدات الكهرباء منذ يونيو 2018.
وبناءً على تلك الأخطاء، شنت أحزاب المعارضة هجماتها التي استهدفت الرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية.
فحسب صحيفة جمهورييت التركية هاجم قياديان بارزان بالمعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث قالا إنه "لم يعد لديه ما يقدمه للبلاد التي باتت عند مفترق طرق".
• وعن حزب الديموقراطية والتقدم: فقد ذكر أن حكومة أردوغان "تسعى لتغيير القوانين، لضمان حسم الانتخابات المقبلة لصالحها".
وقال رئيس الحزب ونائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، خلال مشاركته بإحدى فعاليات حزبه يوم الأحد: إنهم يدركون أنه لم يعد بإمكانهم الفوز في الانتخابات وفقا للقواعد الحالية، لذا يبدأون في اللعب بالقانون، ولن نسمح مرة أخرى بأن تكون تركيا دولة تضطهد القوة الضعيفة ويسود فيها الاستبداد، ولا شك أن الحساب الجائر لا يجلب السلام، لن نسير في هذا الطريق الملعون، نحن مصممون على عدم ترك بلادنا لأقلية لا تعرف الرحمة تتغذى على الانتقام
• أما الحزب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية): فاعترض عقب تفاخر حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بدعم فواتير الكهرباء لـ2،1 مليون أسرة في البلاد.
حيث قال النائب البرلماني عن الحزب، غورسل تكين، إن ما يذكره النظام بخصوص نفقات لدعم الأسر ما هو إلا مجرد تصريحات، ولا توجد أية معلومات عن هذه الأسر التي تم دعمها.
وفي هجمات سابقة قال كمال قليجدار أوغلو، رئيس الحزب الجمهوري، "بات أردوغان يهدد ويتحدث بلغة المافيا، دعك من هذا يا أخي، ولتأت إلى ميدان الرجال، تعالى إلى صناديق الإقتراع " مشيرًا إلى اقتراب انتهاء مدة أردوغان برئاسة تركيا.
تمادي أردوغان:
وأضاف الشوبكي في تصريحات خاصة "للفجر" إن أغلبية البرلمان من الحزب الحاكم، حزب التنمية والعدالة، وهو يمثل أكثر من نصف القوة البرلمانية في حين يمثل أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري، ثلث قوة البرلمان.
وتابع الخبير الدولي، إن أحزاب المعارضة التركية تنتقد ويمكنها التأثير فقط على مستوى البلديات والمحليات، إلا أنها لا تملك آلية تغيير أو إيقاف سياسات أردوغان وحزبه، فالسلطة التنفيذية والتشريعية في يد حزب التنمية والعدالة.
وفي ذلك السياق تواصل تركيا عمليات القصف الجوي شمالي العراق، لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن اندلاع حرائق في غابات ومراعي قضاء العمادية.
ورغم القمة الإقليمية التي عقدت في بغداد وحضرتها تركيا السبت الماضي، فإن تلك الطاولة لم تنعكس على تغيير أنقرة سياستها العدائية، واستمرارها لانتهاك العراق، وتواصل استهدافها للمناطق الواقعة عند الشريط المحاذي لإقليم كردستان العراق، بذريعة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.
