برلمانيون يشيدون بقرار إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة تسمى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء ومقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، مؤكدين أن هذه الوحدة تحمي المرأة المصرية من العنف وتحافظ عليها وتضمن جميع حقوقها.
برلمانية: إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف قرار رائع
من جانبها، قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، قرار رائع، خصوصًا أنها أتت بعد فترة بسيطة من خروج قوانين خاصة بالتحرش.
وأوضحت "الشريف" في تصريح لبوابة "الفجر" أن الوحدة تتميز بأهداف كثيرة منها تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تثق بأن يكون هناك سرية تامة ومتاحة بشكل كبير.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه ليست الخطوة الأخيرة هي ضمن خطوات كثيرة تخطوها مصر خلال الفترة الأخيرة ومع حماية المرأة المصرية يتم حماية المجتمع ككل.
برلمانية تشيد بقرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
وفى السياق، أشادت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، مؤكدة أن هذا القرار من أفضل القرارات التي تم اتخاذها فهي تؤكد علي فكرة دعم الدولة للمرأة.
وقالت "سعيد" فى تصريح لبوابة "الفجر": إن وجود أغلب ممثلي الوزارات في كيان واحد لخدمة المعنفات أمر إنساني بحيث يسهل على المعنفة توصيل شكواها، ووجود مختصين للتعامل مع السيدة المعنفة بطريقة تليق بها أمر في غاية الروعة.
وأضافت عضو صحة النواب أن وجود مثل هذه الوحدة كان حلم صعب المنال ولكنه بات حقيقة، وأشعر بسعادة كبيرة وفخر لا مثيل له، لأن مساندة المرأة المعنفة بمثل هذا القرار يثبت للعالم أجمع أن مصر دولة تحترم سيداتها وليست بشعارات رنانه ولكن بقرارات قوية وإنسانية مثل هذا القرار.
برلمانية: قرار إنشاء وحدة حماية المرأة من العنف "رسالة قوية من الدولة"
وفي سياق متصل، قالت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف يدل على اهتمام الدولة المصرية بالمرأة، مشيرة إلى أن هذا القرار خطوة مهمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
وأضافت "عريبي" في تصريح لبوابة "الفجر" أن الوحدة رسالة قوية من الدولة تدل على اهتمامها بالمرأة وخاصة بعد تغليظ العقوبة في جرائم التحرش الجنسي وهذا القرار يضمن حقوق المرأة والحفاظ عليها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هدف رئيس الوزراء هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها وتمكين المرأة من تقديم البلاغات والشكاوى عن طريق مكان واحد تيسيرًا للإجراءات.
