حزب العدل: إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف يقدر السيدة المصرية
رحب حزب العدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨٢٧ لسنة ٢٠٢١ الخاص بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف.
حزب العدل يرحب
وقال الحزب، في بيان له، إن قرار الحكومة بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، قرار شجاع وسيكون له مردود إيجابي على المستوى المحلي والدولي، فتلك الوحدة المجمعة ستكون ملجئًا آمنًا للمرأة من بدايات تعرضها للعنف ومرورًا بالإجراءات التي ستصبح في مكان واحد وبها خصوصية ودعمها قانونيًا ولوجستيا، وحتى حصولها على حقها ومعالجتها جسديًا ونفسيًا من آثار العنف.
وتابع بيان الحزب: "لعل ما يميز هذا القرار الحكومي أنه جاء متسقًا مع الدستور المصري والذي تضمن أكثر من ٢٠ مادة تخاطب المرأة وتحدد حقوقها، كما يعكس ما تؤمن به القيادة السياسية التي تضع قضايا المرأة دومًا في المقدمة".
تقدير دور المرأة المصرية
وأكد الحزب أن مثل هذه القرارات تأتي تقديرًا لدور المرأة المصرية التاريخي بثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وتحملها الجانب الأكبر من الآثار المريرة المترتبة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهى بحق تستحق منا كل التحية والتقدير والدعم.
واختتم الحزب: "نحن نوجه الشكر للحكومة على صدور هذا القرار؛ فنحن نرى أنه سيلقى ترحيبًا دوليًا كبيرًا وسيحسن من صورة مصر التي تسير في تحسن متنامي في مجال حقوق المرأة، ولاسيما بعد تمكينها من ربع مقاعد مجلس النواب وربع المجالس المحلية المنتظرة".
