الدستورية: عدم الاختصاص في نظر دعوى بطلان مادة بلائحة النظام الداخلي لجمعية أهلية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية مادة فى لائحة النظام الداخلى لإحدى الجمعيات الأهلية.

عدم الاختصاص
وقالت المحكمة فى حيثاتها أن الحكم تأسس على أن الرقابة على الدستورية تقتصر على التشريعات الموضوعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة. ولكون الجمعيات الأهلية من أشخاص القانون الخاص، وتدير شئونها وفقًا لأحكامه، فإن ما يرد بلائحة النظام الداخلى للجمعية لا يعتبر تشريعًا مما تمتد إليه الرقابة على الدستورية.