وزارة الصناعة تعيد رسم العلاقات التجارية مع أفريقيا بتفعيل مجالس الأعمال
بدأت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مؤخرا، بإعادة تشكيل عدد من مجالس الأعمال مع مختلف الدول الافريقية لتفعيل دورها فى دعم التبادل التجاري معهم، بعد سنوات من توقف نشاطها، ما أدى إلى خسارة البضائع المصرية سوقًا تصدريا يعتبر من الأسواق الاستراتيجية لصالح دول خرى.
ووضعت الحكومة المصرية منذ بداية الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صوب اهتمامها على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة السمراء لاسيما غرب أفريقيا، بتذليل المعوقات أمام الشركات المصدرة للسوق الأفريقي، وسعت لتخفيض تكاليف عمليات الشحن التي كانت سببا رئيسيا في عزوف عدد من الشركات عن التصدير لهذا السوق، و تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وأولت وزارة التجارة والصناعة نيفين جامع، اهتماما خاصا بملف تحسين التبادل التجاري مع دول القارة السمراء، وأصدرت العديد من القرارات لرفع معدلات التبادل التجاري و استفادة الشركات المصرية من هذا السوق الذي يعد من الأسواق الخصبة لاستقبال البضائع المصرية، فشمل برنامج دعم الصادرات الجديد على زيادة بدل الشحن لأفريقيا بنسبة 80% للشركات المصدرة هناك، ما يعطي للبضائع المصرية ميزة تنافسية أما البضائع الأخرى المنافسة بهذا السوق.
وظهر حرص وزارة الصناعة على تعميق التبادل التجاري مع دول القارة الإفريقية، من خلال قيام الوزيرة نيفين جامع بإصدار قرار بإعادة تشكيل عدد من مجالس الأعمال مع الدول الأفريقية بقيادة عدد من الخبراء وأصحاب الشركات التى تعاملت في تلك الأسواق سابقا و على علم بالصعوبات التي تواجه الشركات المصرية هناك والعمل على حلها سريعا.
زيادة الصادرات
وقال مصدر مطلع على العلاقات المصرية الأفريقية بوزارة التجارة والصناعة لـ" الفجر"،"بالفعل وزارة الصناعة ترى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية من خلال المجالس التصديرية أو البعثات التجارية، بالاضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه مجالس الأعمال في توسيع نشاطات الشركات بالسوق التى تشرف عليه".
وتابع: "إقامة استثمارات أو تعزيز التبادل التجاري مع الدول الافريقي، هو دور أساسي للقطاع الخاص وليس الحكومة، وهنا يأتى دور مجالس الأعمال مع الدول الافريقية بالمساعدة في تهيئة المناخ الاستثماري للشركات ورجال الأعمال هناك، وتوقيع اتفاقيات تسهل على القطاع الخاص زيادة صادراته لتلك البلاد".
وأضاف المصدر، أن تلك المجالس سوف تعمل أيضا على تقديم المساعدة للدول الافريقية في إقامة صناعات مشتركة معهم، واعادة تصدير منتجاتها لمختلف الدول مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والإفريقي.
مجالس جديدة مع غرب افريقيا :
وشملت المجالس التصديرية التى أعادت وزارة التجارة والصناعة تشكيل مجلس إدارتها مع دول إفريقيا، كلا من مجلس الاعمال المصري السوداني برئاسة شريف الجبلي، ومجلس الأعمال المصري النيجيري برئاسة وليد جمال الدين لمدة ثلاث سنوات.
وعن احتمال إنشاء مجالس الأعمال جديدة في مع دول أفريقية، قال المصدر، إن الوزارة تعمل الآن على إعادة تشكيل مجالس الأعمال التي تم تأسيسها مع بعض الدول الإفريقية وانتهت فترة عملها، ولكنها تعمل في الوقت نفسه على تأسيس مجالس أعمالجديدة مع دول آخري ولاسيما دول غرب أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا يتطلب أولا زيادة الاستثمارات المتبادلة و حجم تبادل تجاري مع الدولة التى سيتم إنشاء المجلس معها.
دول افريقيا ودفع التعاون الاقتصادي مع مصر :
وقال شريف الجبلي رئيس مجلس الاعمال المصري السوداني رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، إن مجالس الأعمال لها دور هام في زيادة التبادل التجاري مع اي دولة حول العالم ولكن بشرط تفعيلها، وهو ما قامت به الوزارة مؤخرا بتفعيل دور عدد من المجالس الأعمال مع دول أفريقيا بأعادة تشكيل مجالس إدارتها بعدما كان دورها غير مفعل في السنوات الماضية.
وتابع، يجب أن يكون هناك حرص أيضا من الدول التى يتم تأسيس مجلس الأعمال معها بزيادة التعاون التجاري وتذليل العقبات أمام المستثمرين الراغبين للاستثمار بها، مشيرا إلى أن هناك تحركات جادة من الدول الافريقية التى تم إنشاء مجالس أعمال معها لدفع التعاون الاقتصادي مع مصر.
وزاد حجم الصادرات المصرية لدول أفريقيا في ضوء قرارات وزارة التجارة والصناعة لتسهيل التبادل التجاري مع أفريقيا، خلال أول سبعة شهور من العام الجاري بنسبة 26% ليسجل 1.7 مليار دولار مقابل 799 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وتستهدف مصر إقامة منطقة صناعية بالسودان وعدد من المناطق الافريقية.
وقال الجبلي، حجم التبادل التجاري شهد تطور ملحوظ خلال العام الجاري مع بدء تفعيل مجلس الأعمال الأفريقية، ولكن لابد بجانب هذا زيادة المعارض المنتجات المصرية للاسواق الافريقية، و تسهيل إقامة الشركات المصرية بأفريقيا، وإرسال مزيد من البعثات التجارية إلى هناك.
