الفيدرالي الأمريكي: تخفيف شراء الأصول تدريجياً قد يبدأ هذا العام
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكن أن يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات هذا العام، على الرغم من أنه لن يكون في عجلة من أمره للبدء في رفع أسعار الفائدة بعد ذلك.
"لقد واجه الاقتصاد الآن اختبار "التقدم الكبير الإضافي" نحو هدف التضخم الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي، والذي قال باول وزملاؤه إنه سيكون شرطاً مسبقاً لتقليص مشتريات السندات، بينما حقق سوق العمل أيضاً "تقدماً واضحاً"، حسبما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة في خطاب افتراضي في ندوة "جاكسون هول" السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، حسبما أفادت بلومبرج .
في آخر اجتماع للسياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو، قال باول: "كنت أرى ومعظم المشاركين أنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما كان متوقعاً، فقد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام".
وقال: "لقد حقق الشهر الماضى مزيداً من التقدم في شكل تقرير توظيف قوي لشهر يوليو، ولكنه حقق أيضاً مزيداً من انتشار متغير دلتا"، مضيفاً: "سنقوم بتقييم البيانات الواردة والمخاطر المتطورة بعناية."
وفي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو، اتفق معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أنه من المحتمل أن يكون من المناسب البدء في تقليص برنامج شراء سندات البنك المركزي البالغ 120 مليار دولار شهرياً قبل نهاية العام، وفقاً لسجل الاجتماع. ويدفع البعض باتجاه التحرك في أقرب وقت في الشهر المقبل.
ويرغب صانعو السياسة النقدية في إنهاء عمليات الشراء قبل أن يبدأ المسئولون في رفع أسعار الفائدة. ورأى العديد في يونيو الحاجة المحتملة لزيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2022 وسط التضخم الذي يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي إلى ما يقرب من الصفر وأعاد إطلاق برنامج شراء الأصول إبان الأزمة العام الماضي في بداية الوباء.
