بعد القبض على تاجر يبيع الأسلحة عبر "الفيس بوك".. رصد للتحالف الجديد بين المجرمين والسوشيال ميديا

هناك مقولة لرجال البحث الجنائي ورجال الشرطة أن المجرم أو القاتل لابد أن يترك طرف خيط ورائه، فيستدل رجال الشرطه به عليه، ومن هنا تستخدم كل الطرق الممكنة، وأفضل الأداوت ويحاول المجرمين جاهدين عدم الوقوع في يد رجال للشرطة، وعدم ترك الأدلة ورائهم ولكن فما بالك بمجرم أو عنصر إجرامي ينادي ويلوح بيده لقوات الشرطة "ها أنا ذا"، حيث استغل العديد من العناصر الإجرامية وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لتجارتهم من مخدرات وأسلحة نارية، ومواد ممنوعة حسب القانون المصري، راغبين في انتشار تجارتهم وجني الكثير من المال.
وهناك مقولة أخرى "مات مجرم في القرية فاستراح الناس من أذاه.. فترك المجرم ابنا ففاق في الغباء أباه".


مواطن بالإسكندرية يبيع الأسلحة البيضاء ومسدسات صوت عبر "الفيس بوك"
أكدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة شرطة "الدخيلة" بالإسكندرية قيامه باستخدام منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك، من خلال إحدى الحسابات الشخصية بترويج الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادي، وبعمل التحريات اللازمة وتحديد محل إقامته وصدق البلاغ المقدم، قامت قوات الأمن بالإسكندرية بالقبض عليه وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة – طبنجة صوت – 10 طلقات صوت من ذات العيار - 4 قطع أسلحة بيضاء"مطواة").
فتم القبض عليه وبمواجهته بالبلاغ المقدم،أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بث مباشر عبر "فيس بوك" يؤدي لمصرع خط الصعيد
وكان قد أعلن هشام أبو عيضة الملقب بخط الصعيد كما يطلق عليه،  في شهر يونيو الماضي عن تجارة المواد المخدرة، في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد انتشار الفيديو والحصول علي نسب مشاهدة مرتفعة، مما دفع الأمن العام للبحث والتنقيب، وتبين أن المذكور أعلاه المطلوب في 25 جناية في قضايا سرقة بالإكراه وحيازة سلاح والاتجار في المواد المخدرة، بإجمالي 16 مؤبدًا و69 سنة حبس، والمقيم بقرية السمطا قبلي بمركز دشنا، بمحافظة قنا.

واستهدفت مأمورية من وزارة الداخلية، وقوات الأمن العام محل مسكنه ومع اقتراب قوات الشرطة، وإدراكه لهجوم قوات الشرطة للقبض عليه، بادر ومعه شقيقه، يُدعي «جمال»، 17 سنة، عاطل، بإطلاق الأعيرة النارية في اتجاه قوات الشرطة، التي بادلتهما بالمثل، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة علي الموقف، وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي هشام ابو عيضة وتمكن شقيقه من الهرب.

وعُثر بجوار جثته وبالمكان الذي يسكن فيه، على بندقية آلية، كما تم العثور في مكان الحادث على كمية من المخدرات، ورشاش متعدد وبندقية آلية اخري، متخليًا ونتج عن التعامل مع المتهم إصابة ضابط بالمأمورية.

وفي شهر يناير من العام الجاري نهج أحد الأشخاص نهج أصدقائه من المجرمين، حيث قام للترويج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بالدقهلية، وبعد تعامل قوات الأمن مع البلاغ المقدم نجحت أجهزة الأمن في ضبطه لترويجه لبيع المواد المخدرة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع المواد المخدرة.

وبالتعاون مع الأمن العام تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته.. وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وبمواجهته اعترف بإدارته للحساب المشار إليه بقصد الإتجار فى المواد المخدرة.

"دولاب الدوكش" عنوان لمتجر مخدرات على تطبيق خرائط خرائط 
وأخيرا شيء ولا كما نراه الأفلام السينمائية «دولاب الدوكش».. عنوان على خرائط جوجل لمكان يبيع مخدرات على الملأ، في منطقة الزيدية بمدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، أثار الجدل بين الأهالي كونه طريقة سهلة للوصول إلى المخدرات، ولكنه مصنف على جوجل أنه متجر لبيع «تبغ السجائر».

غرامة بيع وتداول المواد المخدرة في القانون المصري
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ويصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.

كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.