تأجيل طلب رد هيئة المحكمة في محاكمة زياد العليمي و5 آخرين
أجلت الدائرة السابعة مدني بمحكمة استئناف القاهرة، طلب رد قاضي محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد و4 آخرين، لجلسة 26 أكتوبر المقبل لحضور المتهم من محبسه.
وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على زياد العليمي و7 آخرين، وذلك بعد استهداف 19 شركة وكيان تابعين لجماعة الإخوان، بعد رصد مخطط سري تحت مسمى “تحالف الأمل”، لتوفير الدعم المالي لعناصر الجماعات الإرهابية، بحسب بيان وزارة الداخلية.
واستهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وتقدر حجم الاستثمارات فيه 250 مليون جنيه، وتم ضبط المتورطين في ذلك الكيان.
كانت البداية بتمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج بالتنسيق مع القيادات الاثارية الموالين لهم ممن يدعون أنهم مملثوا القوى السياسية المدنية تحمل مسمى “تحالف الأمل” التي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الاثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو.
وكشفت معلومات الأمن الوطني أبعاد هذا المخططط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهاربية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل والاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين وعلي بطيخ والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر والهارب أيمن نور.
وتم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتتنسيق مع نيابة أمن الدولة لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادرة الإخوانية والمرتبطين بالتحرك من العناصر الاثارية.
وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الاثارية بطرق سرية، وعثر على أواراق ومستندات تنظيمية وبمبالغ مالية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدم حجم الاستثمارات بربع مليار جنيه.
وتم تحديد وضبط عدد من المتورطين في التحرك والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات غير الشرعية المتواجدين بالبلاد وهم “مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد وأسامة عبد العال محمد العقباوي وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم وحسن محمد حسن بربري، وعثر بحوزة المضبوطين على العديد من الاوراق التنظيمية ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.
