من القاهرة إلى الإسكندرية.. "الفجر" تخترق العالم السري لسماسرة الأعضاء البشرية
أصبحت تجارة الأعضاء تجارة رائجة خلال الفترة الأخيرة وتدر أموال ضخمة على القائمين عليها، حتى أصبح لها سماسرة يبحثون عن ضحايا ومتبرعين، وانتشرت صفحات ومنشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يديرها سمسارة أعضاء يطلبون فيها متبرعين للكبد.
التواصل مع صاحب أحد المنشورات
تواصلت الفجر مع صاحب أحد المنشورات طلب فيها متبرعين للكبد مع وجود مكافأه مالية للمتبرع، وبعد البحث والتدقيق وجدنا أن لذلك الشخص على الصفحة أكثر من منشور يطلب فيها متبرعين وفصائل دم مختلفة فعرفنا انه من سمسارة الأعضاء البشرية وتواصلنا معه تليفونيا.
أجاب على الهاتف شخص يدعى " مجدي" أخبرنا انه يعمل لدى طبيب في الاسكندرية ومطلوب متبرعين للكبد فصائل دم مختلفة ولكن لكل فصيلة سعر محدد واتفقنا على السفر إلى الإسكندرية بعد أن وعدنا "مجدي" أنه سيتحمل مصاريف السفر ذهابا وإيابا مع تخصيص مصروف يومي لنا حتى إتمام الاتفاق.
تقابلنا مع مجدي في محطة قريبة من التحرير واتجهنا إلى الإسكندرية وهناك تعرفنا على سمسار جديد يدعى " أحمد" وهو المسؤول عن الضحايا بعد وصولهم الإسكندرية، اصطحبنا إلى شارع ملك حفني بالعصافرة وجلسنا على مقهى ليشرح لنا ما سيتم في اتفاقنا.
أخبرنا "أحمد" انه المسؤول عن إجراء التحاليل الطبية بما فيها صورة الدم الكاملة وتحاليل خاصة يتطابق الأنسجة وغيرها من التحاليل والأشعة اللازمة قبل إجراء العملية وستتكلف تلك التحاليل ما يقارب ٨٠٠٠ جنيه لن ندفع فيها قرشا وسيحجز لنا شقة بالعصافرة لحين إتمام الاتفاق وللاستراحة فيها بعد إجراء العملية.
واتفق معنا " أحمد" انه سيخصص لنا مبلغ يوم ٢٥٠ جنيها لحين إجراء العملية على شرط أن يصطحبنا إلى الشهر العقارى لعمل ما يسمى تنازل حتى يكون التبرع قانونيًا لأن القانون حدد أن الأولوية في التبرع تكون للأبناء والزوجة والأقارب والشهر العقاري يحل تلك المشكلة على حد وصفة حتى لا نصطدم بمعوقات قانونية في المستشفى مستقبلًا.
واتفق معنا السمسار على تسليمنا مبلغ ٦٠ ألف جنيه نظير التبرع بالكبد مع التكافل بكافة مصاريف العملية والعلاج والتنقل، مشيرًا إلى أن الطبيب الذي سيجري العملية من كبار الأطباء العاملين في ذلك المجال.
واخبرنا "أحمد" أن التحاليل سيتم عملها في معامل متخصصة ومتفق معاها من قبل الطبيب الذي سيجري العملية، وبعد عرضها على الطبيب سيحدد لنا موعد إجراء العملية في إحدى المستشفيات الخاصة الكبرى بالإسكندرية.
خلال تواجدنا على المقهى اتصل شخص بالسمسار مجدي وأخبره أنه وشعر بالإعياء فاجابه مجدي انه فقط في حاجة إلى فرخة حتى يشعر بالتحسن وبعد إغلاق الهاتف أخبرنا انه متبرع قام بالتبرع بالكبد منذ أيام وأن الأمور جرت كما مخطط لها وحجز له شقة في العصافرة مفروشة حتى يتعافى.
متبرع يتعرض لمضاعفات خطيرة
ويروي "همام علي" قصته في التبرع بكبده فيقول " أخبرني السمسار بعد أن تواصلت معه ان الكبد من الأعضاء التي ستنمو مجددا واصلت بمضاعفات خطيرة بعد العملية وتواصلت مع الطبيب والسمسار بعدها حتى اتلقى كامل العلاج فلم يجبني أحد".
فيما يقول "محمد ثروت" كنت بحاجة إلى المال لتسديد مديونية واتفقت مع سمسار للتبرع بكليتي وأجريت كل التحاليل اللازمة وفوجئت أن الطبيب أخد فص الكبد وليس الكلية وكان رده بعدما عرفت أن الكبد سينمو من جديد وأن الكلي لن تنمو مجددا وحررت محضرًا في قسم الأنفوشي إلا أنهم قدموا وثائق أنني وافق على التبرع ولم أعرف تلك الوثائق كوني لا أعرف القراءة والكتابة.
الداخلية تضبط إحدى العصابات
وكانت وزارة الداخلية في يونيو الماضي ألقت القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص تخصصوا في الإتجار بالأعضاء البشرية ومعهم أوراق مثبت بها حسابات تحاليل وفحوصات طبية وروشتة علاج لعملية زرع وتكلفتها المالية وإيصالات توريد مبالغ مالية واوراق لمحاضر تبرع كلى بأسماء مختلفة
واتجهت الدولة المصرية مؤخرًا لمكافحة هذه النوع من الجرائم الحديثة، حيث صدر فى عام 2010 قانون مكافحة الاتجار بالبشر وغلظت المادة 19 العقوبة على نقل أو زراعة الأعضاء بطريق الإكراه أو التحاليل، حيث نصت على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل أو زرع عضو بشرى بطريق التحايل أو الإكراه. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عليه وفاة المنقول منه أو إليه.
فيما تقوم هيئة الرقابة الإدارية بشن حملات دورية على المستشفيات لتتبع هذا النوع من الجرائم، كما تقوم الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بملاحقة جميع المواقع والصفحات التى تحرض على جريمة بيع أو شراء الأعضاء البشرية عبر الإنترنت.
