باستثمارات 65.3 مليار جنيه.. هذه مستهدفات "البترول" في خطة العام المالي
تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بقطاع البترول والثروة المعدنية، لا سيما بعد الاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعي، الذي وضع مصر على خريطة الطاقة العالمية.
ويأتي الاهتمام المصري بقطاع البترول والثروة المعدنية، في وقت تدرك فيه القيادة السياسية، أهميته، كونه أحد أهم الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادي، باعتباره مصدرًا رئيسًا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة، مما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة في الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.
وتتجلى أهمية قطاع البترول والثروة المعدنية في تحمله مسئولية تأمين احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، فضلا عن تعزيز الميزان التجاري، من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية، وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة ومقتضيات الخطط التنموية الطموحة للبلاد.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها مستهدفات قطاع البترول بخطة العام المالي 2021 - 2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018 - 2019 2021 - 2022.
- الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول بخطة عام 2021 - 2022، بلغت 65.3 مليار جنيه، منها ما يلي:
48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات بنسبة تناهز 75%.
16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة تناهز 25%.
الرؤية التنموية لقطاع البترول:
- تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة.
الرؤية التنموية لقطاع البترول:
- تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة.
- تعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي.
- تحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
الأهداف الاسترتيجية لقطاع البترول:
- تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية، وبما يتوافق ومعدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
الأهداف الاسترتيجية لقطاع البترول:
- تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية، وبما يتوافق ومعدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
- تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي، من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر.
- تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع معدلات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج.
- تسريع معدلات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل، لتعظيم استفادة المواطنين والمناطق من إمدادات الغاز الطبيعي.
- تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام.
- ترشيد استخدامات الغاز الطبيعي والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة.
- توجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.
آليات تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول:
- مراجعة الأُطُر التشريعية والمؤسسية الحاكمة للاستثمار في هذا القطاع المهم.
آليات تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول:
- مراجعة الأُطُر التشريعية والمؤسسية الحاكمة للاستثمار في هذا القطاع المهم.
- إعادة هيكلة القطاع لتحسين مستويات الأداء.
- تطوير وتحديث القطاع لمواكبة متطلبات العصر.
- مراجعة وتقويم عقود الشراكة مع الأطراف الأجنبية.
- مواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة العالية.
- التوسع في أعمال التنقيب والاستكشاف للثروات البترولية والمعدنية في مناطق جديدة واعدة.
- رفع كفاءة الأنشطة ذات الصلة، وتعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.
المستهدفات الكمية لقطاع البترول بخطة 2021 - 2022:
- زيادة الانتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى)، وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021 - 2022.
المستهدفات الكمية لقطاع البترول بخطة 2021 - 2022:
- زيادة الانتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى)، وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021 - 2022.
- من المُقدّر أن يرتفع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة، مقابل 642.5 مليار جنيه متوقع عام 2020 - 2021، محققا معدل نمو 10.5%.
- تتضمن خطة عام 2021 - 2022، إنتاج نحو 3.44 مليون قدم مكعب من الزيت الخام والمُتكثّفات والبوتجاز، ونحو 2.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و4.37 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و13 مليون طن من الخامات التعدينية.
