وثق ما يقارب 800 عام.. مُدير محكمة بجنوب اليمن يكشف لـ"الفجر" مفاجأة في كتابة" قضاة الشحر" (حوار)

كشف أحمد كرامة سالم البحسني مدير محكمة الشحر الابتدائية بمحافظة حضرموت "جنوب اليمن"، أبرز الصعوبات التي واجهته عند تأليف كتاب قضاة الشحر. 

وقال كرامة في حوار خاص لـ"الفجر"، من المفاجأت التي وجدناها إن معظم الباحثين الذين كتبوا عن بعض القضاة الذين تولّوا رئاسة المحكمة وايضاً بعض القضاة الكاتبين بأنفسهم سيراً ذاتية كتبوا تواريخ إستلامهم وتسليمهم المحكمة بتواريخ غير صحيحة والوثائق التي بحوزتنا تصحح أكثر الفترات الزمنية لتعينهم وانتقالهم وفق التنقلات القضائية.

إن الكتب القاموسية أو كما تسمى ( معاجم)  تحتاج إلى من يتبناها من الناحية المادية لما يحتاج له المؤلف من تحركات وسفريات إلي بقية المحاكم المتباعدة وزيارة بعض القضاة المعمرين وزيارات اخرى إلى من سبقنا في مثل تلك الدراسات,  لذلك كان من المفروض أن تتدخل الدولة أو السلطة المحلية بالمديرية أو المحافظة وتسهيل الأمور المالية وإصدار التراخيص للبحث في أرشيف تلك المحاكم في ظل ان معظم الوثائق القديمة قد اصابها التلف لعدم الإهتمام والبعض منها أحرقت وأتلفت عمداً من قبل الحكومات المتعاقبة.

نعم وثّقنا من تاريخ 650 هجرية إلى 1441هجرية أي مايقارب على 791 سنة أعتمدنا في التوثيق على المراجع والكتب التاريخية وبعض المخطوطات المحققة من 650 هجرية الى 1096 هجرية , حيث إن 1096 هجرية هو أول حصولنا على وثيقة وهي للقاضي عبدالقادر بن عبدالصمد الكندي وترتيبه في الكتاب ( 34) صفحة رقم  ( 98) وتتابعت بعده الوثائق ومن أهم الكتب والمراجع التى اعتمدنا عليها في توثيق الفترة الأولى : 1-  قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر تأليف أبو محمد الطيب بن عبدلله بن أحمد بامخرمة تحقيق محمد يسلم عبدالنور. 2-  كتاب تاريخ حضرموت تاريخ شنبل للمؤلف أحمد بن عبدلله شنبل تحقيق عبدلله محمد الحبشي. 3-  كتاب إيدام القوت في ذكر بلدان حضرموت للمؤلف عبدالرحمن بن عبيد اللاه السقاف والكثير الكثير من الكتب والمراجع لايسعني ذكرها , أما الوثائق التى تحصلنا عليها فنعتبرها كلها مهمة وتحكي حقبة زمنية لمن تولّوا القضاء في مراحلهم.

 بعد إطلاعي على كتاب قلادة النحر لبامخرمة وكتاب الشحر عبر التاريخ للمؤلف خميس حمدان رأيت أنه لم يتطرق أحد في الكتابة عن تاريخ قضاة الشحر بشكل خاص فدخلت الفكرة في عقلي أن أكتب عن هذا الموضوع وبدأت المشروع بشراء المراجع والبحث عن الوثائق بتشجيع من القاضي منصور علي الصلوي رئيس محكمة الشحر في تلك الفترة والباحث الوالد عبدلله صالح حداد صاحب مقدمة الكتاب.

 من المفاجأت التي وجدنا إن معظم الباحثين الذين كتبوا عن بعض القضاة الذين تولّوا رئاسة المحكمة وايضاً بعض القضاة الكاتبين بأنفسهم سيراً ذاتية كتبوا تواريخ إستلامهم وتسليمهم المحكمة بتواريخ غير صحيحة والوثائق التي بحوزتنا تصحح أكثر الفترات الزمنية لتعينهم وانتقالهم وفق التنقلات القضائية.

من الصعب أن أشرع بنفسي في طباعة الكتاب لكبر حجمه وقد طلبت عرض سعر إحدى المكتبات لطباعة 1000 نسخه بناءً على طلب السلطة المحلية بالمحافظة فكان السعر بعملتنا المحلية مايقارب خمسة ملايين ريال كان ذلك قبل سنة ونص ولاندري كم تكون التكلفه في الوقت الحالي ولانزال في متابعة مع السلطة المحليّة بالمحافظة ممثلة بالمحافظ ووكيل المحافظة للشؤن الفنية المهندس أمين بارزيق ونحن في انتظار الردود,  علماً بأني سلمت له نسخة من الكتاب مطبوعة ونسخة أخرى الكترونية.

بدأت تقريباً من 2006 وأنتهيت في عام 2019 م، وقد اخذت ذلك على مهل لأنني موظف ومدير محكمة مديرية  الشحر وكل ماسنحت لي الفرصه أشتغل في الكتاب.

 نعم كان أول معهد قضائي في حضرموت في مدينة غيل باوزير أبان حكم الدولة أو السلطة القعيطية التي أنتهت فترة حكمها 1967 م وقيامودولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي جمّدت نشاط هذا المعهد وقد ذكر ذلك كتاب القضاة في حضرموت في ثلث قرن تأليف الشيخ عبدالرحمن عبدالله بكير ( مستشار قضائي سابق بحضرموت وعضو هيئة الأفتاء الشرعية)  في صفحة (52 ( إن أول فريق أو دفعة تخرجت من هذا المعهد في سنة 1943م إلى آخر دفعة وهي السادسة سنة 1963 م وذكر أسماء القضاة المتخرجين منه. نقلت دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دراسة القضاة إلى العاصمة عدن عبر كلية الحقوق وبعد وحدة اليمنين سمي كلية الشريعة والقانون.

إن الظلم لم يلحق بحضرموت فقط فالظلم لحق بكافة محافظات الجمهورية اليمنية ومن ضمنها حضرموت وهذا نتيجة المركزية المبالغ فيها من قبل المركز ( صنعاء)  فكل الإيرادات تذهب إلى العاصمة علماً إن حضرموت ترفد ميزانية الدولة بأكبر الإيرادات .