الصادرات المصرية تواصل التعافي من كورونا وتقفز 22% خلال 7 شهور
واصلت الصادرات المصرية غير بتروالية ارتفاعها خلال 7 أشهر الاولى من 2021 متعافية من تداعيات أزمة كورونا التى لحقت بها العام الماضي، مع تبني الحكومة برنامج لتنشيطها، وفتح أسواق جديدة أمام البضائع المصرية مستهدفة وصلها إلى 100 مليار دولار سنويا.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها، إن الصادرات غير البترولية خلال سجلت 17.701 مليار دولار خلال 7 شهور الأولي من 2021 بزيادة 3.148 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي التي حققت فيه 14.522 مليار دولار
واضافة الوزارة، أن الزيادة جاءت بدعم من الجهود التي نفذتها خلال الفترة الماضية للتصدي للأزمات التى لحقت القطاعات التصديرية من جراء أزمة كورونا.
وأعلنت وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة المالية تنفيذ العديد من المبادرات لرد متأخرات التصديرة للشركات، وتوفير السيولة لها خلال أزمة كورونا، حيث بلغ إجمالي مستحقات التصدير المتأخرة التى صرفها إلى نحو 28 مليار جنيه استفادة منها 2500 شركة، وأطلقت الوزارة برنامجا جديدا لدعم الصادرات يشمل التوسع في اقامة المعارض بالخارج وزيادة بدل الشحن إلى أفريقيا ليصل إلى 80%، ومن المستهدف ـأن تضخ الحكومة المصرية استثمارات بقية 125.7 مليار جنيه لتكوير القطاع الصناعي خلال العام المالي الجاري.
أمريكا أكبر مستقبل للصادرات المصرية:
وتمثلت أكبر 10 أسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري، في الصدارة الولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و 116 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة مليار و81 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 999 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 726 مليون دولار، ومالطة بقيمة 715 مليون دولار وبريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 597 مليون دولار، وليبيا بقيمة 509 مليون دولار وإسبانيا بقيمة 609 مليون دولار والسودان بقيمة 459 مليون دولار.
وجاءت زيادة الصادرات بدعم من نمو 12 قطاعاً تصديرياً الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 382 مليون دولار مقارنة بـ 267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 43%، قطاع الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 47 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 54%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و685 مليون دولار مقارنة بـ مليار و164 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 45%، وقطاع الاثاث بقيمة 145 مليون دولار مقابل 121 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 19%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة مليار و 83 مليون دولار مقارنة بـ 752 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 44% وقطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 3 مليار و481 مليون دولار مقارنة بـ 2مليار و533 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37%.
وتضمن القطاعات التصديرية التي حققت زيادة قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 156 مليون دولار مقارنة بـ 102 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 54% بالاضافة الى قطاع المفروشات بقيمة 346 مليون دولار مقارنة بـ 248 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 39% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 504 مليون دولار مقارنة بـ 368 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 37%، بالاضافة الى قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و 362 مليون دولار مقابل 2 مليار و43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 16% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 492 مليون دولار مقابل 409 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% واخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و745 مليون دولار مقابل مليار و657 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 5% .
ارتفاع طفيف في الواردات :
وعلي صعيد الواردات المصرية فقد شهدت أيضاً خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى إرتفاعاً بنسبة 11 % بزيادة 4.308 مليار دولار على أساس سنوي؛ لتصل إلى 42.396 دولار مقابل 38.89 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام .
وتعمل وزارة الصناعة على تقليل الواردات من خلال توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع في السوق المحلي، وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع لتقليل استنفاذ موارد الدولة الأجنبية على عمليات الاستيراد من الخارج.
وشملت أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري في الصدارة، الصين بقيمة 7 مليار و582 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 3 مليار و336 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 2 مليار و 441 مليون دولار، وتركيا بقيمة 2 مليار و10 مليون دولار، وروسيا بقيمة مليار و 875 مليون دولار والهند بقيمة مليار و623 مليون دولار والإمارات بقيمة مليار و359 مليون دولار والسعودية بقيمة مليار و216 مليون دولار وفرنسا بقيمة مليار و17 مليون دولار لاوكرانيا بقيمة مليار و 14 مليون دولار.
