نيابة أمن الدولة: "الإخوان" لم تتخذ قرارًا إلا بموافقة محمود عزت

تستمع الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في قضية "التخابر مع حماس" المقيدة برقم 56458 لسنة 2013.

واستكمل طارق جودة ممثل نيابة أمن الدولة العليا مرافعته قائلا "بعد أن أقمنا الدليل على تولي المتهم محمود عزت قيادة بجماعة الإخوان، وكونه من قياداتها العليا، ذو رأي وكلمة وصاحب قرار في أبسط شئونها ومن باب أولى في كل قرارتها المصيرية، فلم تتخذ الجماعة قرارًا عامًا ولا هامًا إلا وله موافقة واعتماد، فما بالكم بقرار طعن مصر وخيانتها والغدر بها؟، ما بالكم بما تضمنه ذلك القرار من إيفاد أعضاء الجماعة، إلى المؤتمرات وورش العمل والمعسكرات، لإعدادهم إعلاميًا وعسكريًا، ولإجراء التفاهمات والاتفاقات، أتصدر تلك القرارات التنظيمية بغير موافقة، مسئول الأمور التنظيمية بالجماعة؟!، عضو مكتب إرشادها؟!.

سبق وأن أوضحنا بمرافعتنا السابقة تفصيلات الاتفاق موضوع التخابر المخطط الذي وُضِع لإخضاع مصر المخطط الذي كشفت عنه تحريات هيئة الأمن القومي وقطاع الأمن الوطني وأذكر نفسي ببنود ذلك المخطط في عجالة والتي جاءت في بنودٍ ستة أولها التحالفُ والتنسيقُ بين جماعةِ الإخوان بالبلاد ومنظماتٍ أجنبيةٍ وتنظيماتٍ وجماعاتٍ بالداخل وبالخارج، وثانيها فتحُ قنواتَ اتصال بين قياداتِ جماعةِ الإخوان بالبلادِ مع الغرب لبث رسائل طمأنة للخارجِ بقدرة الجماعة على تولي حكم البلاد، وثالثها محورٌ إعلامي يقوم على إطلاقِ الشائعاتِ والحربِ النفسيةِ لتوجيه الرأي العام المصري لخدمة المخطط، ورابعها توفيرُ وسائل التواصل الآمنة لنقل المعلومات والتكليفات بين مسئولي التنظيمِ الدولي وحركة المقاومة الإسلامية وحزب الله وقيادات جماعة الإخوان بالداخل لتنفيذِ المهامِ الموكلةِ إليهم والمتصلةِ بالمخططِ العدائي، وخامسها محورٌ عسكري من خلالِ تدريبِ عناصر الجماعة بالبلاد عسكريًا لتنفيذِ عملياتٍ إرهابيةٍ بمصر وإحداثِ حالةِ الفوضى وسادسها توفير الدعم المادي اللازم لتمويلِ المخطط وغاية تلك البنود إسقاط مؤسسات الدولة المصرية والاستيلاء على حكمِ مصر.

كانت تلك الخطوط العريضة لمخطط الجماعة وما كانت لتنفذه إلا بعد حين فلم يتم تنفيذ المخطط بين ليلةٍ وضحاها وإنما انقسم تنفيذه إلى مراحلٍ ثلاث، المرحلةُ الأولى منذ عام 2005 وحتى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، والمرحلةُ الثانية خلال أحداث الثورة والمرحلةُ الثالثة ما تلا تلك الأحداث في كلِ مرحلة من تلك المراحل تنفيذٌ لجانب من بنود المخطط، تلك البنود التي سبق وأن دللنا على تنفيذها بمختلف مراحل المخطط الزمنية بأدلة متباينة ما بين محادثات مأذون بتسجيلها، ومطبوعات تنظيمية، ورسائل مشفرة متبادلة ويبقى السؤال الأهم اليوم... ما دور المتهم الماثل في ذلك؟!.

وتساءل: "ما دليلنا على تخابر المتهم وتواصله في الاتفاق موضوع التخابر، ليس منطقيًا أن يَبلغ المتهم مداه في وضعِ المخططات السرية، ثم يترك آثارًا تَفضح جرائمه الخفية، لا سيما وهو مسؤول الأمور التنظيمية بالتنظيم يميل للعمل في الخفاء، وقد أكدت التحقيقات ذلك، حيث ظهر ذلك جليًا بتسجيلات اجتماع مجلس شورى جماعته، اجتماع جمعه وإخوانه بالجماعة، وعلى الرغم من ذلك لم يظهر المتهم بتلك التسجيلات إلا حينما اعتلى منصته وإنما قبلها وبعدها توارى عن الأنظار ويبين لحضراتكم قدرته وإجادته العمل بالخفاء من خلال تمكنه من الاختباء والهرب من العدالة لقرابة الست سنوات وما تمكن من ذلك إلا باتخاذه لإجراءات أمنية مشددة فما بالكم سيدي الرئيس عما اتخذه من أمنيات حال تخابره وتآمره على مصر".

وتابع: كيف للجماعة أن توفد عناصرها لمعسكرات ومؤتمرات ولقاءات تدريبية بالخارج دون موافقة المسؤول التنظيمي بالجماعة؟!!، كيف للجماعة أن تتخابر وتتعاون مع جهات ومنظمات أجنبية بدون موافقته؟!، بل إن دوره التنظيمي الذي أقمنا الحجة عليه، يؤكد ضلوعه في الاتفاق موضوع التخابر، فمن المحال أن تتخذ الجماعة قرار مصيري كذلك إلا بعمله وموافقته وترتيبه وتدبيره، أراد المتهم وجماعته إخفاء آثار جريمتهم، ولكن أراد الله أن يكشفها، ويحفظ مصر وأهلها، فكشف عن الجماعة سِترها وأطلع الناسَ على بشاعةِ جُرمها أعان الله رجالًا صدقوا ما عاهدوه عليه فكشف على أيديهم الحقيقة حقيقةُ مخطط الجماعة مكرِها ودهائها ترَبُصِها بالمؤسسات عَبَثِها بالأمنِ والمقدرات".

واستطرد: "ولما كنا قد أثبتنا أن جماعة الإخوان أنُشئت بغير سندٍ أو أساس، فإن أي تواصلٍ باسمها أو عنها هو تواصلٌ غير مشروع، يصلح لقيام جريمة التخابر وقد ثبت يقينًا بالأوراق وجود تواصل بين المتهم ممثل جماعة الإخوان وبين أعضاء بالتنظيم الدولي للإخوان وأعضاء بجناحه العسكري".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وطارق جودة ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.

وجاء في أمر إحالة المتهم محمود عزت بالقضية، أن النيابة العامة تتهمه بقيامه وآخرين، سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد -التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة حماس- للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.

وأضاف أن المتهم السادس بأمر الإحالة "محمود عزت" اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادى والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم.