موجز البرلمان| مطالبات بتشديد الرقابة على إعداد ونقل الوجبات المدرسية

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

برلماني يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على إعداد ونقل الوجبات الغذائية
أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن البرنامج القومى للتغذية المدرسية، والتوجيه بزيادة المبالغ المخصصة للتغذية المدرسية لضبط المنظومة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لانشاء أجيال أصحاء.

وأوضح مهني، خلال البيان الصادر له، أن وجبات التغذية المدرسية من العناصر الأساسية فى النظام التعليمى فى كل الدول، للحفاظ على صحة التلاميذ وتوفير نظام غذائى سليم لهم، بما يساعد على نجاح منظومة التعليم، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على إعداد وتجهيز هذه الوجبات وأماكن تخزينها ونقلها حفاظا على صحة الطلاب، فضلا عن فرض راقبة صارمة لوصول هذة الوجبات المدرسية إلى المدارس فى أوقاتها وبنفس المواصفات والكميات المقررة لكل مدرسة اوطالب والصورة الصحية اللازمة.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يجب على الحكومة أن تعمل على زيادة عدد مصانع التغذية المدرسبية والاهتمام بالعاملين فيها وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية والتأكد من توفر المعايير والمواصفات الصحية فيهم حتى لا يحدث أى ضرر للتلاميذ.

برلماني: توزيع الوجبات المدرسية بالكارت الذكي يقضي على الفساد
أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب بأستخدام الكارت الذكي، وياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا ان هذه الخطوة تأتي في التوقيت الصحيح خاصة وأنه يُساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد في المنظومة، كما أنه يساعد على وجود تنوع فى أشكال الوجبات، بما يضمن الحفاظ على المحتوى التغذوي.

وأكد الجاهل، خلال بيان، أن الحفاظ على صحة الطلاب وتقديم نظام غذائى سليم لهم من خلال وجبات التغذية المدرسية يعد جزء أساسى من منظومة التعليم ومقومات نجاحها، الأمر الذى يتطلب ضرورة وجود متابعة مستمرة من الحكومة لمنظومة التغذية المدرسية والمحاسبة على أى تقصير أو إهمال.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعه تنفيذ هذه القرارت فضلا عن إعادة هيكلة مصانع التغذية المدرسية وتشغيلها والعمل على تطويرها والاستفادة منها، وتوفير الموارد المالية اللازمة، وصرف مرتبات العاملين بهذه المصانع والعمل على تثبيتهم وضمهم للموازنة العامة للدولة.

برلماني: اختيار فوربس مصر أقوى ثالث اقتصاد عربي شهادة ثقة للمستثمرين
أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اختيار مجلة «فوربس» الأمريكية مصر أقوى ثالث اقتصاد عربي بمثابة إشادة عالمية مبنية على حقائق وهو التحسن المستمر في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ليصل لـ 5.2% فضلا عن وصول معدلات النمو لـ 5.4%.

وأضاف «عمار»، أن الإشادات التي يحصل عليها الاقتصاد المصري، بين الحين والآخر، خصوصا في ظل شدة الأزمة المالية الجارية تثبت قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الصدمات المالية الفجائية بشكل احترافي وغير مسبوق، بفضل حزمة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تركزت بشكل أساسي على إصلاح الاختلالات الهيكلية، في السياستين النقدية والمالية، مما خلق سوق صرف أجنبي أكثر استقرارًا، وكبح جماح التضخم ليصل إلى رقم أحادي، واستقبال المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإصلاح المالية العامة للدولة، من خلال إدارة الدعم بشكل سليم، في ظل توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتابع، «فقًا لآخر تقرير «الإيكونومست» حول مصر في الشهر الماضي، رصد وضع مصر اقتصاديًا بعد الجائحة وتداعياتها السلبية، وتوقعات الحكومة المصرية وفق خطة التنمية 2021 2022، بافتراض التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2021 2022، ثم النمو المتسارع في النصف الثاني منه، مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة، حيث أنه من المتوقع وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021-2022 إلى 7.1 تريليون جنيه مقارنة بنحو 6.4 تريليون جنيه في 2020-2021، بمعدل نمو 5.4% في 2021- 2022 مقارنة بنحو 2.8% في 2020».

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن القيادة السياسية حريصة على إصلاح العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والقطاع الزراعي، من أجل استدامة النمو الاقتصادي، والاستمرار في تحقيق أكبر معدل نمو اقتصادي بين الاقتصادات الناشئة، واقتصاديات الدول النامية، معتمدة على درجة الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، والتي تؤدي لتدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية، فضلا عن الحصول على ائتمان منخفض التكاليف من أسواق المال العالمية.

ولفت «عمار»، إلى أن الاقتصاد المصرى حقق عدة نجاحات خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، أسهمت فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وخفض عجز الموازنة وخفض مديونية الدولة، وتتجه حزمة الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الـ3 المقبلة نحو تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار فى مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية، وهو ما يعني توقعات الانتعاش والاستقرار الاقتصادي لمصر مازالت حاضرة على الساحتين الدولية والمحلية.