ياسمين فؤاد تكشف عن مفهوم الجرائم البيئية الجديد
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية وجود قضاة لديهم خبرة وقدرة على فهم الجرائم البيئية بالمفهوم البيئى الجديد، والذى يهدف إلى تنفيذ القانون دون تعطيل الاستثمارات بمعنى أن نحافظ على المورد الطبيعى مع زيادة الانتاجية والتنمية، مشيرة إلى جهود الوزارة للتخلص من فكرة أن البيئة معطل للاستثمار، حيث تم البدء فى تطبيق فكرة الاقتصاد الدوار او الاقتصاد الأخضر، وتم العمل مع كافة الوزارات والهيئات لتطبيق هذا المفهوم، والعمل على تنفيذ مشروعات استثمارية فى هذا الصدد، منها مجال ادارة المخلفات في مصر والذى يعد من المجالات الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار البيئي، وفى اطار ذلك تم التنسيق مع كافة الجهات الشريكة والمعنية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة.
كما أكدت "فؤاد" اتخاذ خطوات حقيقية للبدء في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات فى هذا المجال وبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية للدخول فى هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار خاصة بالمرحلة الأولى، وكذلك الاستثمار فى المحميات الطبيعية ومشروعات اعادة التدوير وغيرها من المشروعات الاستثمارية.
جاء ذلك خلال ختام أولى ورش العمل التدريبية للسادة القضاة بالدوائر البيئية والذى يعتبر نواة لتدشين العمل بالدوائر البيئية المتخصصة ويأتى ذلك كجزء من منظومة القضاء المتخصص التي تسعى وزارة البيئة لتوفير الآليات المناسبة لتحقيق تلك المنظومة، وذلك فى اطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين والمتضمن عقد دورات تدريبية للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية في الموضوعات التي تشكل محور القضايا البيئية للإلمام بجوانبها وفقا لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.
