164 عقارا مائلا بالإسكندرية.. والمحافظ: سنحاسب المقصرين (فيديو وصور)
يستمر مسلسل العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، التي أصبحت تمثل كارثة حقيقية على حياة المواطنين بها، نظرًا لسوء الوضع بها، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من 100عام، بالإضافة إلى وجود العديد من العقارات الحديثة التي أنشأت إبان ثورة 25 يناير، والتي تأثرت نتيجة الحالة الإنشائية ونتج عن ذلك حدوث وقائع ميل لعدد منها أبرزها عقار الأزاريطة المائل في عام 2017، ثم تبع ذلك عدد من الحوادث الأخرى تدخلت على أثرها الأجهزة التنفيذية ونفذت أمر إخلاء وإزالة ليصبح مصير قاطنيها في الشارع.
- 164 عقارا مائلا في المحافظة
حسب إحصائية أعدتها محافظة الإسكندرية، فإن عدد العقارات المائلة بلغ 164 عقارا مائلا، كما أن هناك 133 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها حتى الآن، مما يمنح المحافظة الساحلية لقب "عاصمة العقارات المخالفة".
كما أن عدد قرارات الإزالة التي جرى تنفيذها خلال عام ٢٠٢٠ تقدر بـ ٣١٨٧ قرار إزالة، وتقترب أعمال الإزالة التي جرت خلال عام مما جرت إزالته في 8 سنوات، إذ أن عدد قرارات الإزالة التي جرى تنفذها بدءا من عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٩ بلغت ٣٨٨٦ قرار إزالة فقط.
- كارثة "عقار الأزاريطة" ليست الوحيدة
في منتصف عام 2017 جدت كارثة عقار "الأزاريطة" المائل، وهي الحادثة الأشهر إذا وصل صداها لدول العالم، بعد حدوث ميل شديد لعقار مكون من 12 طابقا على واجهة العقار المقابل له، مما استدعى تدخل الأجهزة المعنية لإخلاء العقار والعقارات والمجاورة، والبدء الفوري في أعمال إزالة العقار التي إستمرت قرابة الـ 30 يوما.
ولم تكن هذه هي الحادثة الوحيدة لميل العقارات، حيث تابعها وتحديدا في عام 2018 ميل 3 عقارات بمناطق كفر عشري بحي غرب وغبريال بحي وسط والعصافرة بحي المنتزة أول، وفي عام 2019، حدث ميل مفاجئ لـ 3 عقارات أخرى بمناطق الساعة بحي المنتزه أول والورديان بحي غرب واللبان بحي الجمرك، أحدهما مكون من 17 طابقا، معظمها دون ترخيص انتهت بإخلاء السكان والإزالة حتى سطح الأرض.
وفي عام 2020 استيقظ أهالي كرموز بحي غرب على واقعة حدوث ميل مفاجئ بمقدار 50 سم لعقار مكون من 12 طابقًا ما تسبب في حدوث أضرارًا لعدد من العقارات المجاورة، وقام الحي على الفور بإخلائهم حرصا على حياة السكان، كما حدث ميل عقار بمنطقة كوم الشقافة بحى غرب أيضا، مما استدعى إخلاء 5 عقارات مجاورة له، قبل البدء فى إزالته حتى سطح الأرض.
- ميل عقار فيكتوريا
اشتكى المواطنون من وجود ميل لعقار بمنطقة الساعة فكتوريا، قيل إن به ميلا خطيرا وقد يتسبب في كارثة إذا زاد الميل، مطالبين بتدخل الأجهزة المعنية على غرار تدخلهم في عقار السيالة المائل.
من جانبه، نفت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، ميل العقار، مؤكدة أنه على تلك الحالة منذ عشرات السنين، ولا يمثل أي خطورة على قاطنيه وسبق تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وأكدت سلامته إنشائيا ولا يوجد أي شكاوي من قاطنيه أو حتى الجيران، موضحة أنها استدعت مسؤولى الإدارة الهندسية واطلعت على ملف العقار الذي تأكدت من سلامته.
- ميل عقار الفلكي
وفي منطقة الفلكي شرقي المحافظة، حدث ميل لأحد العقارات الكائن في شارع 9 المتفرع من شارع 16 الإصلاح التابع لحي المنتزه أول، وأوضحت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، أن العقار المذكور سبق وقام ملاكه بتخفيف الأحمال به منذ عام 2011 نظرًا لحدوث ميل به بإزالة دوريين ليصبح بوضعه الحالى المكون من دور أرضى و١١ دور علوى.
وأكدت رئيس الحى، أنه منذ أسبوعين وفى استجابة فورية لشكاوى عدد من المواطنين تم نزول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من الحي لمعاينة العقار، حيث أوصت اللجنة بضرورة قيام مالك العقار بتقديم تقرير من كلية الهندسة بحالة العقار الإنشائية ودراسة الأساسات، ورصد الميل وتوضيح التوصيات الفنية اللازمة للعقار.
كما أوصت اللجنة بإخطار جميع قاطني العقار بإخلاء العقار، وعلي الفور تم إخطار قسم منتزه ثالث لإخطار السكان بالإخلاء الفورى دون الممتلكات، لحين انتهاء مالك العقار من تنفيذ التوصيات الهندسية المطلوبة منه، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.
- كارثة "عقار السيالة" المائل
في شارع السيالة بمنطقة بحري وتحديدا في أواخر شهر يوليو الماضي، تعرض عقار مكون من 18 طابقا "أرضى و17 دورا علويا"، مخالف جرى إنشاؤه في عام 2016، بدون ترخيص، لميل مفاجئ بمقدار 20 سنتيمترا.
وعلى الفور تم الإخلاء الفوري للعقار المائل بالكامل، وإخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل، لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين، فيما بدأت أجهزة الحي في إزالة العقار حتى سطح الأرض.
- تقرير اللجنة الهندسية: "وجود هبوط أسفل العقار"
أكدت لجنة من كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور التونى محمود التونى أستاذ الخرسانة في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان، في تقريرها بعد معاينة العقار، وجود هبوط وميل في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى، وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقعة عليها.
وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوى، ليصبح العقار مكونا من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاثة أشهر، وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.
كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دورا متكررا، لاتخاذ القرار المناسب.
وأمهل المسؤولون الأهالى لإنزال أجهزتهم والمتعلقات الشخصية قبل تسليم العقار للمقاول؛ لبدء الهدم وإزالة الأدوار العشرة العليا.
- رئيس حي الجمرك: "العقار غير مرخص"
كشف حسام الشيخ رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، أن العقار السيالة المائل تم بناؤه بدون ترخيص، وان م إصدار عدة قرارات إزالة لكامل العقار.
وأوضح، أنهم فور تلقي بلاغ تم قطع المرافق عن العقار، وذلك بعد قرار سابق بإخلائه و4 عقارات مجاورة له من السكان، إلى حين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لفحصها.
- سكان العقار يكشفون مفاجأة
وقال سكان العقار أنهم شعروا بصوت "فرقعة" في جسم المبنى وأحسوا أن هناك أجزاء تسقط من الداخل، وبعدها شعروا بميل فجأة في العقار فغادروا بسرعة، وأخذوا متعلقاتهم الشخصية من الموبايلات والأوراق.
وتابعت سيدة رفضت ذكر اسمها، أن العقار مبني حديثًا، ولكن بعض السكان أفادوا أن مسؤول البناء كان متسرع في بناء عدد من الأدوار خلال العامين الماضيين.
هذا واتهموا سكان العقار المالك بالتسبب فى تلك الكارثة، معللين ذلك بأن صاحب العقار قد قام بتأجير محلات بالدور الأرضى وقام المؤجر بإنشاء ثلاجات لحفظ الأسماك، وأزال جزءا من حوائط العقار، وأضافوا أنهم شعروا باهتزاز العقار وبعدها حدث الميل.
- محافظ الإسكندرية: "سنحاسب المقصرين حتى ولو خارج الخدمة"
من جانبه قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بها 164 عقارا مائلا و133 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم محاسبة المتسببين في الكارثة حتى لو كانوا خارج الخدمة، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها 164 عقارا مائلا بمختلف الدرجات من 5 إلى 20 سنتيمترا.
وأضاف المحافظ، أن العقار بكامل أدواره مخالف وصادر له 18 قرار إزالة، وبالفعل قمنا بإزالة الطابق 17 فوق الأرضي لخلوه من السكان لكن بقية الأدوار لم نتمكن من إزالتها لوجود قاطنين بها بعدد 34 أسرة مقيمين بالعقار.
وقال: قمنا بتجهيز مدرستين مجاورتين للعقار، ووضعنا بهما أسرة للأسر الذين لا يملكون محلا آخر للسكن.
وأكد المحافظ أن العقوبات في هذا المبنى المخالف ستطبق بواسطة النيابة العامة وسيكون حسابًا عسيرًا، ولن تترك الأمور هكذا على أعنتها، حيث ستبدأ النيابة العامة التحقيق، وسيتم تسليم الملف الخاص بالعقار وستتم مساءلة الأحياء ومالك العقار الذي قام بالبناء والتسكين فورًا، وستتولى النيابة العامة التحقيق، وكل من يثبت تقصيره من جانب الأحياء أو اللجان الهندسية سيحاسب.
