بعد تأسيس أول اتحاد لهم.. ما أهمية شركات البيع بالتقسيط وماهي مصادر تمويلها؟

يعتبر التمويل الاستهلاكى هو كل أشكال التمويل التى تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكى يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلى ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.

ويحقق التمويل الاستهلاكي، منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء من جهة المنتجين، فإنه يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري، وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.

ويضم الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاکي، شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويخضع إشرافاً ورقابياً للهيئة، ويتولى الاتحاد تقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة له، وإبداء الرأى بشأن التشريعات المنظمة له، وتنمية مهارات العاملين به وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء.

وبناء على ذلك حدد النظام الأساسى للاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى، والمعروفة باسم شركات البيع بالتقسيط، 7 موارد لأوجه استخدامها وهي:

 1- مقابل عضوية الاتحاد.
2- الاشتراكات السنوية التى يسددها الأعضاء.
3- مقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث والدراسات وغيرها من الخدمات ذات العلاقة وفقًا لما يقره مجلس إدارة الاتحاد.
4- التبرعات والهبات التي تقدم للاتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها.
5- عائد استثمار أموال الاتحاد.
6- الموارد الأخرى التى يوفق عليها مجلس إدارة الاتحاد.
 

وفى حالة عدم كفاية الموارد السابقة لسداد الاتحاد لالتزاماته الأساسية لممارسة أعماله، تعين عرض الأمر على الجمعية العامة للاتحاد للنظر فيما يجب اتخاذه لتغطية العجز.
 

وتستخدم موارد الاتحاد للإنفاق على تحقيق أغراضه، ويتم الإنفاق بناءً على ما تحدده اللائحة المالية ووفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الاتحاد وتعتمدها الجمعية العامة له، على أن تودع أموال الاتحاد بأحد البنوك فى مصر الخاصة لإشراف البنك المركزى المصرى.