زادت بنسبة 72%.. كيف ارتفعت جملة الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة؟
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرًا لأهميته الكبيرة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري، وسد احتياجات المواطنين من الغذاء، وتعزيز قطاعات أخرى مرتبطة بالمحاصيل الزاعية، وعلى رأسها الصناعات التي تقوم على استخدام المنتجات الزراعية كمواد خام أولية في الإنتاج.
وتدرك الدولة المصرية أن قطاع الزراعة يساهم إلى حد كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، وتحسن مؤشراته بشكل مستمر، من خلال المشاركة في زيادة الصادرات المصرية، التي تأتي نتيجة لزيادة الصادرات الخاصة بمختلف القطاعات، لا سيما القطاع الزراعي، عبر تصدير فائض الإنتاج الزراعي للكثير منت الدول العربية والأجنبية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الزراعة بخطة العام المالي 2021 - 2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018 - 2019 2021 - 2022.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي، هى المصدر الرئيس للغذاء، وكذلك لمدخلات القطاع الصناعي.
ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل المحافظات المختلفة، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية.
ومما يعزز أيضًا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.
وأضافت الوزيرة أن جائحة كورونا أظهرت الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة حيث ساهم بدرجة ملحوظة في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق، كما لعب دورا مهما في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها كيف ارتفعت جملة الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة:
- وجهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استثمارات إجمالية قدرها نحو 73.8 مليار جنيه لقطاع الزراعة.
- بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية، مقارنة بنحو 43 مليار جنيه استثمارات متوقعة لعام 2020 - 2021، بنسبة زيادة حوالي 72%، وباستثمارات محققة عام 2019 - 2020 وقدرها 39.5 مليار جنيه.
- تسهم الزراعة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
- وتسهم الزراعة بنحو 25% من إجمالي القوى العاملة.
- كما تسهم الزراعة بحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية.
- تتجلى أهمية القطاع الزراعي بالنظر إلى اسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
- تواصل خطة عام 2021 - 2022 تبنيها للجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالي للمزارعين وذلك من خلال تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية، وترشيد استخدامات المدخلات وعلى وجه الخصوص الموارد المائية، وتحسين خواص التربة، فضلا عن التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية، ونشر نظام الصوب الزراعية، بالإضافة إلى تنمية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق.
- تتمثل مستهدفات قطاع الزراعة بخطة عام 2021 - 2022، فيما يلي:
زيادة الانتاج الزراعي بالأسعار الجارية إلى نحو 1118 مليار جنيه بمعدل نمو يربو على 9% مقابل نحو 1022 مليار جنيه توقع عام 2020 - 2021.
زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه في عام 2021 - 2022، مقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 2019 - 2020، والمتوقع عام 2020 - 2021، وقدره 740 مليار جنيه.
