القوى العاملة تحدد مصير 90 ألف عامل غير منتظم بالعاصمة الإدارية
زار وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعض المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة استئناف مبادرة الوزارة في حصر ما يقرب من 40 ألف عامل من العمالة الغير المنتظمة بمشروعات العاصمة، فضلا عن 50 ألفًا بشركات المقاولات بالعاصمة سبق حصرهم من قبل.
في بداية جولته أكد الوزير أهمية التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تعميم هذا الحصر للتأمين على هذه الفئة بجميع الشركات العاملة بمجال المقاولات.
وتابع سعفان، أن استخراج شهادات قياس مستوي المهارة، وتصريح مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات الرقم القومى بالمهنة الجديدة على أرض الواقع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة في "مصلحة الأحوال المدنية".
وأضاف أن ذلك من أجل تعديل مهنة العامل في بطاقة الرقم القومي، كي تكون الوظيفة لدى العامل موجوده بها، وبذلك يصبح لدى وزارتي القوي العاملة والداخلية قاعدة بيانات عن العمالة غير المنتظمة حتى يمكن تقديم كل الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات وتبحث عن الآليات لحصر هذه الفئة للتأمين الاجتماعي عليها من خلال قواعد بيانات تعبر عن تلك الفئة، لافتا إلي أن توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام الكامل بالعمالة بشكل عام، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، منحنا القوة والقدرة للقيام بحملات كاملة على المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية، حصر العمالة غير المنتظمة التي تعمل في هذه المشروعات، لتوفير كافة أشكال الرعاية لها، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة بدأت حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات في مدينة العلمين الجديدة، وبها 60 ألف عامل، وتم حصر 30 ألفًا منهم، وقامت الوزارة بعمل شهادة قياس مهارة ورخصة مزاولة الحرفة، وتعديل المهنة في بطاقة الرقم القومي بمهنة العامل التي يعمل بها فعليًا.
وأشاد بالأيادي المصرية العاملة وما لديهم من قدرة وكفائة تمكنهم من تحدي كل عمال العالم، مؤكدًا أن العامل المصري يعمل في ظروف صعبة، ولا يملك التكنولوجيا والتقدم الكافي الذي يجعله يتساوى مع غيره من عمال العالم، وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدع في تقديم ما لا يستطيع أي عامل في أي دولة أخرى.
وتوجه وزير القوى العمالة، بالشكر والتقدير للعامل المصري، مشيرا إلي أن تواجده اليوم مع وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، أبسط ما يمكن تقديمه لهؤلاء العمال، على كل ما يقدمونه للوطن الغالي، لافتا الى أن دول العالم أجمع تتحدث عن النموذج الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة وعلى الإنجاز الحاصل بها.
وقال: إنه موجود وزملائه بوزارة القوي العاملة لخدمة العمالة غير منتظمة وتقديم كل الخدمات من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، ولا يحملون الشركات أي تكاليف، وأنهم يعرضون خدماتهم على الشركات بتواجد وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية.
وأوضح أن الهدف من عمليات الحصر على مستوى محافظات الجمهورية هو تأسيس بنيان مشترك بين الوزارات المعنية لتوفير مظلة تامينية شاملة للعمالة غير المنتظمة، والحفاظ على استمرارية عمليات الحصر مع باقي الشركات العاملة في المشروعات القومية المختلفة.
وأكد الوزير ضرورة التمييز بين العمالة غير المنتظمة التي أمضت فترات عمل أطول من غيرها من حيث المزايا والمكافآت، والحالة التأمينية لكل منهم، حيث أن تلك الفئة هي حجر الأساس في نجاح أي مشروع، وهي الثروة الحقيقية للشركات.
وكلف الوزير الإدارة المركزية للتدريب المهني بفتح مراكز التدريب المهني التي تتضمن ورش خاصة بأعمال التشييد والبناء، أبوابها أمام الشباب راغبي التدريب على تلك المهن، وتوفير فرص عمل لهم في الشركات العاملة في المشروعات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات وتبحث عن الآليات لحصر هذه الفئة للتأمين الاجتماعي عليها من خلال قواعد بيانات تعبر عن تلك الفئة، لافتا إلي أن توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام الكامل بالعمالة بشكل عام، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، منحنا القوة والقدرة للقيام بحملات كاملة على المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية، حصر العمالة غير المنتظمة التي تعمل في هذه المشروعات، لتوفير كافة أشكال الرعاية لها، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة بدأت حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات في مدينة العلمين الجديدة، وبها 60 ألف عامل، وتم حصر 30 ألفًا منهم، وقامت الوزارة بعمل شهادة قياس مهارة ورخصة مزاولة الحرفة، وتعديل المهنة في بطاقة الرقم القومي بمهنة العامل التي يعمل بها فعليًا.
وأشاد بالأيادي المصرية العاملة وما لديهم من قدرة وكفائة تمكنهم من تحدي كل عمال العالم، مؤكدًا أن العامل المصري يعمل في ظروف صعبة، ولا يملك التكنولوجيا والتقدم الكافي الذي يجعله يتساوى مع غيره من عمال العالم، وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدع في تقديم ما لا يستطيع أي عامل في أي دولة أخرى.
وتوجه وزير القوى العمالة، بالشكر والتقدير للعامل المصري، مشيرا إلي أن تواجده اليوم مع وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، أبسط ما يمكن تقديمه لهؤلاء العمال، على كل ما يقدمونه للوطن الغالي، لافتا الى أن دول العالم أجمع تتحدث عن النموذج الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة وعلى الإنجاز الحاصل بها.
وقال: إنه موجود وزملائه بوزارة القوي العاملة لخدمة العمالة غير منتظمة وتقديم كل الخدمات من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، ولا يحملون الشركات أي تكاليف، وأنهم يعرضون خدماتهم على الشركات بتواجد وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية.
وأوضح أن الهدف من عمليات الحصر على مستوى محافظات الجمهورية هو تأسيس بنيان مشترك بين الوزارات المعنية لتوفير مظلة تامينية شاملة للعمالة غير المنتظمة، والحفاظ على استمرارية عمليات الحصر مع باقي الشركات العاملة في المشروعات القومية المختلفة.
وأكد الوزير ضرورة التمييز بين العمالة غير المنتظمة التي أمضت فترات عمل أطول من غيرها من حيث المزايا والمكافآت، والحالة التأمينية لكل منهم، حيث أن تلك الفئة هي حجر الأساس في نجاح أي مشروع، وهي الثروة الحقيقية للشركات.
وكلف الوزير الإدارة المركزية للتدريب المهني بفتح مراكز التدريب المهني التي تتضمن ورش خاصة بأعمال التشييد والبناء، أبوابها أمام الشباب راغبي التدريب على تلك المهن، وتوفير فرص عمل لهم في الشركات العاملة في المشروعات على مستوى الجمهورية.
