النقض تودع حيثيات دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر لشركة الخرافي ضد ليبيا
قضت محكمة النقض، بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة السابق صدوره ببطلان حكم التحكيم في صراع قانوني دام لقرابة العشر سنوات في أروقة المحاكم المصرية والخاصة بدعوى بطلان حكم التحكيم الصادر لصالح شركة الخرافي الكويتية ضد دولة ليبيا.
وأودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها على ملف نزاع شركة الخرافي الكويتية ضد الحكومة الليبية، بسبب تضرر الأولى من تعطل مشروعات لها فى ليبيا، وقضت بإقرار تعويض يتضمن فوائد بقيمة 1.3 مليار دولار ورفض جميع طعون الحكومة الليبية.
وقائع النزاع يعود لعام 2006، والذى شهد امتناع ليبيا عن تنفيذ عقد أبرم حينها مع شركة الخرافى يتيح لها إقامة مشروع سياحى عملاق يضم فنادق وأماكن ترفيه ورياضات مائية فى مدينة تاجوراء على ساحل البحر المتوسط.
وبحسب "المحكمة": "الاتفاقية الثنائية كانت من نوعية عقود الإيجار بنظام «BOT» لمدة 90 عاما، فى مقابل إيجار سنوى مع تمليك المشروع بالكامل لليبيا بعد انتهاء مدة العقد، وفوجئت بعد ذلك بامتناع ليبيا عن تسليم الأرض وحدوث مناوشات مع العمال والمهندسين، وتعمد مخالفة ضمان عدم التعرض المادى والقانونى على نحو غير مسبوق، ومن ذلك تأجير الأرض لنادى رياضات بحرية ولمشروع تجارى، وتحطيم كافة معدات "الخرافى" بالموقع، والسعى إلى عدم تمكين الشركة من استكمال أى إجراءات أو تراخيص، ووصل الأمر فى عام 2010 إلى صدور قرار رسمى من ليبيا بالغاء الاتفاقية".
فيما قامت شركة الخرافي بتوجيه إنذارا بعد ذلك للحكومة الليبية بمطالبتها بالتعويضات، خاصة وأنها تكبدت أموالا طائلة فى دراسات الجدوى والمفاوضات ثم إعداد الدراسات والرسومات والخرائط الهندسية والتعاقد مع شركات إدارة الفنادق العالمية وشركات المقاولات، بجانب الحصول على مقرات وعمالة للشركة، لرغبتها الجادة فى إنجاز مشروع سياحى عملاق.
وفى تلك الأثناء لم تنجح كافة الحلول الودية والإنذارات فى إتمام الاتفاقية، وبالتالى لجأت شركة "الخرافى" للتحكيم وفقا لشروط العقد وللاتفاقية الموحدة لضمان استثمار رءوس الأموال العربية، وخلال التحكيم تم انتداب 5 مكاتب محاسبة عالمية وحددت قيمة الحد الأدنى للتعويض عن الأضرار والكسب الفائت بقيمة 2.5 مليار دولار.
فيما قضت هيئة التحكيم فى البداية بإقرار تعويض بقيمة 900 مليون دولار لصالح شركة الخرافى، مستندة فى ذلك لالتماس ليبيا بتخفيض العقوبة لمساندتها فى عملية النهضة وإعادة الإعمار، بجانب عدم تأثر الملاءة المالية لشركة الخرافى حال إتمام التخفيض، ورؤيتها بأن تلك الخطوة ستؤدى لمزيد من التعاملات المستقبلية لصالح الخرافى فى ليبيا والدول الأخرى.
وبعد صدور الحكم المذكور اتجهت ليبيا لرفع دعوى جديدة للطعن وبطلان الحكم وعدم الاعتداد به، وتم نظر تلك الدعوى فى عدة محاكم مصرية لمدة قاربت 8 سنوات، شهدت عدة تطورات منها حكم محكمة الاستئناف فى شهر يونيو 2020 ببطلان قرار التحكيم، وهو ما طعنت عليه «الخرافى» لاحقًا فى القضية.
