عاجل.. فرض عقوبات على"أمازون" بعد اتهامات بتسريب بيانات عملائها

أعلنت اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورغ، اليوم الجمعة، توقيع غرامة ضخمة على عملاقة تجارة التجزئة شركة امازون  بقيمة 746 مليون يورو، بعد دعوى قضائية رفعت ضدها تتهمها باستخدام بيانات العملاء لأغراض إعلانية مستهدفة.

وتعد تلك العقوبة هي الأكبر التي تصدرها للجنة الوطنية لحماية البيانات، متخطية  قيمة عقوبة شركة جوجل والتي بلغت 50 مليون يورو في عام 2019.

كشفت شركة أمازون عن الحكم  الصادر ضدها في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة.

 وانتقدت" أمازون"  في بيان رسمي   العقوبة ووصفتها بأنه لا أساس له من الصحة وأضافت أنها تعتزم الدفاع عن نفسها "بقوة في هذا الأمر، مؤكدة على أن الحفاظ على أمن معلومات عملائها وثقتهم من الأولويات القصوى، ولم يكن هناك خرق للبيانات ، ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث. هذه الحقائق لا جدال فيها.

واضافت امازون في بيانها، "نحن نختلف بشدة مع حكم اللجنة الوطنية لحماية البيانات ، وننوي الاستئناف. يعتمد القرار المتعلق بكيفية عرض الإعلانات ذات الصلة للعملاء على تفسيرات ذاتية وغير مختبرة قانون الخصوصية الأوروبي ، والغرامة المقترحة لا تتناسب تمامًا مع هذا التفسير.

وجاءت العقوبة ضد  شركة أمازون بعد ثلاث سنوات من دعوة قضائية رفعتها مجموعة  حقوق  الخصوصية الفرنسية   باسم 1000 عميل تتهم امازون  وعدد من الشركات التكنولوجية  أنها تلاعب بالعملاء من أجل الوسائل التجارية من خلال اختيار الإعلانات والمعلومات التي يتلقونها.

 ورحب مجموعة حقوق  الخصوصية الفرنسية صاحبة الدعوى  التي  تدعي انها تعمل لحماية الأوروبيين من سرقة الشركات التكنولوجية الكبرى لبياناتها ،  بالغرامة مشيرة إلى أنها جاءت بعد سنوات من الصمت جعلتها تشعر بتوقع حدوث الأسوأ.

وألزمت العقوبة أمازون أنها يجب أن  تقوم بتغيير ممارساتها التجارية.