مستشار المفتي يكشف تفاصيل وثيقة التعاون الإفتائي في المؤتمر العالمي

وذلك في ظل المؤتمر السادس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد بعنوان: «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون»؛ الإثنين المقبل مشتملةً على ديباجةٍ ومفاهيمَ ومبادئَ وقيمٍ وبنودٍ تنفيذيةٍ.

وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، والأمين العام لدور وهيئات الإفتائية في العالم إن الوثيقة تستهدف تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات والهيئات الإفتائية حول العالم، وكذلك استثمار الاختلاف الثقافي والقانوني بين المؤسسات الإفتائية لصالح مجال الإفتاء، كما تعمل على استثمار التقدم التكنلوجي والرقمي الذي توصل إليه العالم في مجالاته المختلفة، إضافة إلى استثمار العلاقة البينية بين مؤسسات الفتوى وهيئاتها والهيئات والمؤسسات ذات الأهداف والرسائل المتشابهة.

وأضاف نجم في تصريحات لـ الفجر: تدور الوثيقة حول مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والتي يقصد بها «التعاون»: تكليف إلهي وقيمة خُلقية ووسيلة إجرائية للتواصل، أما «التكامل»: هو السُنَّة الربانية والتكليف الإلهي الذي يحقق التعاون والتعايش السلمي بديلا عن التصارع والتناحر، و«الفتوى»: تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه فيما نزل به من وقائع وأمور أو فيما أُشكل عليه من أحكام الشرع، «المؤسسة الإفتائية»: هيئة مستقلة أو تابعة لكيان أكبر خَدَمِيَّة معتمدَة محليًّا أو إقليميًّا تقدم خدمات إفتائية، «كما عرفت الهيئة الإفتائية»: كيان يوكل إليه الإفتاء في دول تعتمده أو أقليات إسلامية ترجع إليه، «المفتي»: مَن يقوم بعملية الإفتاء في المؤسسات الإفتائية المعتمدة، «أما الفقه»: العلم المختص بالأحكام الإسلامية العملية بحثًا وتصنيفًا وتبليغًا وتدريسًا، «الأمانة»: الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وأكمل: تصدُر الوثيقة عن مجموعة من القِيَم السارية في مبادئها وبنودها، والقِيَم الحاكمة التي صدر عنها من قبل «الميثاق العالمي للفتوى»، و«وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي»، وهذه القيم منظومة تعمل جملة واحدة، وتُرتَّب أولوياتها بحسب الحال والزمان والمكان والأشخاص، وتختص القيم التي يدور حولها موضوع الوثيقة، بالتعاون وهي القيمة الأم لهذه الوثيقة، وقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، والسبيل الذي أمامنا في هذا الأمر هو المشاركة الإيجابية الفعالة التي تحقق رفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي، وذلك عن طريق عمل جماعي يشارك فيه الجميع، على أساس تتحقق فيه المقاصد الشرعية والوطنية والإنسانية وكذلك المسئولية وتستدعي هذه القيمة العناية بالتعاون والتكامل الإفتائي بتعميق مفاهيمه وتحقيق إجراءاته، وحفظ تراثه وفهمه وتحديد ما يُعتَمَد منه في عصرنا، واستثماره في الرقي الإنساني، والسعي لمواجهة التحديات، ومواجهة التعصب والتطرف، والسعي لدعم الاستقرار.

أما التخصصية: وتستدعي هذه القيمة اعتماد الوسائل العلمية الناجحة في الإدارة الإفتائية والتدريب عليها والإفادة من أهلها وتجاربها، بينما الحفاظ على الهوية: وتستدعي هذه القيمة الانتفاع بالمشترك بين دور الإفتاء وهيئاته وبينها وبين الرسائل المتقاربة والمتشابهة، فيما تدور قيمة احترام الخصوصيَّة حول تقدير التنوع الثقافي في المؤسسات الإفتائية، وإذكاء ولائها لأوطانها ومجتمعاتها.

وفى إطار متصل تؤسس هذه الوثيقة لمبادئ التعاون والتكامل الإفتائي الذي ورد الأمر به في القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، حيث أكدت أن التعاون والتكامل مصلحة منشودة وضرورة لنجاح المؤسسات الإفتائية ووصولها إلى هدفها المنشود، فضلا عن كونه أشد ضرورة في العالم المعاصر الذي يشهد نجاح التكتلات ذات المصالح المشتركة، إضافة إلى أن التكامل هو السنة الحضارية التي بها يتوصل إلى التعايش السلمي بديلا عن التصارع.

وتشدد الوثيقة على أن التعاون والتكامل لا يتعارضان مع التنافس المحمود للوصول للرسالة الإفتائية والهدف الإنساني، لكون المؤسسات والهيئات الإفتائية تجمع بينها جميعا خدمة الإفتاء، وتختص كل مؤسسة أو هيئة بسياق ثقافي أو حضاري لا يعارض التعاون المنشود، إضافة إلى مجالات التعاون الإفتائي بين المؤسسات الإفتائية متنوعة وعديدة.

وتتناول الوثيقة أهمة التحول الرقمي كأحد الفرص العصرية والمطلوبات الشرعية للتعاون الإفتائي، والتشبيك الإفتائي بآليات الإدارة من فرص التعاون الإفتائي المعاصر التي يجب أن تستغل، وكذلك تبادل الخبرات الإفتائية الذى أصبح من واجبات المؤسسات والهيئات الإفتائية، كما لفتت إلى التعليم والتدريب باعتباره من أهم مجالات التعاون الإفتائي المثمر.

وأشارت الوثيقة على ان المتفق عليه فقهًا أو إفتاءً مجالٌ مُهَيَّأ للتفاعل والتعاون في المحتوى الفقهي والإفتائي، وأن الاختلاف الفقهي والحضاري الرشيد لا يحول دون التعاون والتكامل، مؤكدة أن مؤسسات وهيئات الإفتاء في العالم مراكز للحوار بين الدول والحضارات كما أن المراكز الإسلامية في بلاد الأقليات مسئولة عن التواصل والتعاون لتوصيل الرسالة الإفتائية ودعم المسلمين في بلادهم.
ولفتت الوثيقة أيضا إلى أن الاستغلال الحزبي والسياسي من أضر ما يكون على التعاون بين مؤسسات الإفتاء وهيئاته، لذا فإن التعاون الفقهي والإفتائي من أكبر الوسائل الناجعة للتسامح الحضاري المنشود، مشيره إلى ان الأقليات المسلمة محل عناية؛ تختص بمزيد من التعاون والتكامل.