"بعد حكم القرضاوي".. تعرف على شروط الانضمام لهيئة كبار العلماء واختصاصاتها

 
تقول أوراق القضية كما يكشف عنها أحمد طلعت المحامي عن المدعين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 25 يناير 2011 أصدر المرسوم رقم 13 لسنة 2012 فى 19 يناير 2012 بتعديل أحكام القانون رقم 103 لسنة 1061 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادر نص على أن تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، ونظرا لعظيم مهمة هيئة كبار العلماء وضع العديد من الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضوا بها منها شروط ابتداء لتولى تلك الوظيفة ومنها شروط بقاء واستمرار يتعين توافرها فى العضو طوال شغله تلك الوظيفة وشروط الابتداء خمسة: ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عاما وأن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره وأن يكون حاتزا لشهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر وأن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة فى تخصصه تم نشرها وأن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض بقرار من شيخ الأزهر.
ويواصل أما عن شروط البقاء والاستمرار اللازم توافرها فى العضو طوال شغله تلك الوظيفة فتنحصر فى شرطين أولهما ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، وثانيهما أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقفته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة، فإذا فقد أحد هذين الشرطين أو كلاهما انحسر عنه الشروط الجوهرية لعضوية هيئة كبار العلماء.
ويضيف أحمد طلعت المحامي أنه قدم للمحكمة مجموعة الفتاوي التى قالها القرضاوى فى خطبه ضد مصر ورجال الجيش والشرطة وإباحة سفك الدماء، كما قدم أيضا صورة من أمر التحقيق المنتدب من وزارة العدل بإحالة القرضاوى وآخرين من قيادات الجماعة والتنظيم الدولي للإخوان وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها تدليلا على فقد القرضاوي الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علما وسلوكا.
وعن اختصاصات هيئة كبار العلماء فإن المرسوم الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2012 أسند إليها العديد من الاختصاصات تمثل أخطرها فى انتخاب شيخ الأزهر عن خلو منصبه، وشيخ الأزهر يختارهم عند أول تشكيل، وترشيح مفتى الجمهورية والبت فى المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التى تواجه العالم والمجتمع المصري على أساس شرعى والبت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبق دراستها لكن لا ترجيح فيها لرأى معين ودراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها التى تحيلها جامعة الأزهر أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء بناء على عرض من شيخ الأزهر، ولشيخ الأزهر عند أول تشكيل لهيئة كبارالعلماء فى ذات الوقت اختيار أعضائها من العلماء ذوي الكفاءة العلمية المتميزة، ومن مهمة هيئة كبار العلماء اختيار شيخ الأزهر.