"المواطن أولا".. إنجازات مجلس النواب بالمجال الصحي خلال الانعقاد الأول
شهد مجلس النواب الاسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، وفض دور الانعقاد الأول، بعد الموافقة على العديد من مشروعات القوانين التي تخص كافة المجالات، ومنها المجال الصحي.
وترصد بوابة "الفجر" مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس الخاصة بالمجال الصحي والتي جاءت كالتالي:
مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها
ويهدف إلى:
• تحقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما، سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها.
• إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام، أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع.
مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
ويهدف إلى:
• رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين،
• إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل،
• القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها.
• دعم شراء الأدوية.
• ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة.
ويهدف إلى:
• تحقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما، سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها.
• إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام، أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع.
مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
ويهدف إلى:
• رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين،
• إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل،
• القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها.
• دعم شراء الأدوية.
• ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة.
