"الفجر" يجيب عن تساؤلات المواطنين بشأن أسعار البنزين الجديدة.. وسبل الترشيد
في الساعات الأخيرة، تابع المصريون زيادة أسعار البنزين، ما جعل تلك الأسعار تتصدر مؤشرات "جوجل" في ظل البحث المتزايد عنها.
ما هي أسعار البنزين الجديدة؟
وأصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، الأسعار الربع سنوية الجديدة التي يبدأ العمل بها اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، الـ23 من يوليو الجاري.
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا كالآتي:
6.75 جنيه للتر البنزين 80
8 جنيه للتر البنزين 92
9 جنيه للتر البنزين 95
تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر
تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
ما سر زيادة أسعار البنزين؟
وحسب وزارة البترول فسبب سبب زيادة الأسعار، هو الارتفاع فى سعر خام برنت 12% وثبات في سعر الصرف، ما جعل اللجنة وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10% رأت اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد-19)، وكذلك التذبذب الشديد في أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك.
ما هي إجراءات للترشيد بعد زيادة الأسعار ؟
ومن زيادة الأسعار بدأ الحديث عن الطرق التي يمكن من خلالها ترشيد استهلاك الوقود أبرزها التأكد من سلامة الإطارات وملائها بالشكل السليم خاصة وأن عدم نفخ الإطارات بالصورة الصحيحة يؤدي الي زيادة معدل استهلاك البنزين.
وكذلك يجب الابتعاد عن الخروج في أوقات الزحمة حيث أن كلما كانت الطرق مفتوحة والحركة أسرع ساهم هذا في الحد من استهلاك البنزين وبالتالي إذا كان الخروج في أوقات الذروة والزحام غير ضروري يمكن تأجيل مثل هذه التحركات إلى أوقات تكون فيها الحركة مفتوحة في الشوارع.
كما يجب مراجعة حالة شمعات الاحتراق " البوجيهات " خاصة ان وجود ترسبات عليها يؤدي الي زيادة معدل استهلاك البنزين، وكذلك عدم زيادة استهلاك المكابح وتكرار الضغط عليها لأنه يؤدي إلي زيادة استهلاك البنزين.
هل ترتفع أسعار السلع؟
ومع ارتفاع أسعار البنزين تذكر البعض أنه قد يؤثر على أسعار السلع، ولكن قالت تقارير إن العامل الأساسي في زيادة تكلفة المنتجات في الأسواق هو ارتفاع تكلفة النقل خاصة بين المحافظات وأيضا تكلفة نقل الركاب.
وأشارت التقارير إلى أن كافة عمليات النقل الخاصة بالسلع والمنتجات وأيضا الركاب تعتمد على استهلاك السولار والذي لم يشهد زيادة في سعره وبالتالي لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار.