"الصادرات زادت 23%" كيف واجه الاقتصاد المصري تداعيات كورونا؟
واصل الاقتصاد المصري نجاحاته التي حققها، خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من انتشار جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، وهو ما أدى إلى تأثر الاقتصاد العالمي، بفعل التداعيات السلبية للجائحة، وإجراءات الغلق الجزئي التي فرضتها حكومات الكثير من الدول، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
فمنذ بداية الجائحة، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لمساندة القطاعات المتضررة من جراء تفشي الجائحة، وقد ساهم ذلك إلى حد كبير في التخفيف من تداعيات كورونا، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، إلى جانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي كان لها عظيم الأثر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الأزمات، والصمود في مواجهتها.
وخلال الفترة الأخيرة، تواصلت النجاحات المصرية على الصعيد الاقتصادي، من خلال تحقيق معدلات التنمية المستهدفة، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، بفضل الإجراءات الحكومية، وبفضل ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم للحكومة في تحركاتها التنموية، وفي سعيها نحو تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في البلاد.
وعلى الرغم من استمرار تداعيات كورونا، بالشكل الذي أرهق الكثير من دول العالم، حتى المتقدمة، استطاع الاقتصاد المصري الصمود وتحقيق نجاحات كثيرة، ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:
- حققت صادرات مصر غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة 23%، خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021.
- بلغت الصادات المصرية غير البترولية 15 مليارا، و370 مليون دولار، مقابل نحو 12 مليارا، و543 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2020، وبفارق 2 مليار، و827 مليون دولار.
- تم إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وما يتضمنه من منظومة حوافز غير مسبوقة، سيكون له أثر كبير فى إحداث طفرة في معدلات التصدير وتنفيذ خطة الوزارة لتنمية الصادرات.
- تستهدف وزارة التجارة والصناعة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية.
- ارتفعت الصادرات المصرية بشكل كبير، خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 30%، حيث بلغت 2 مليار، و837 مليون دولار، مقابل 2 مليار، و175 مليون دولار خلال شهر يونيو من عام 2020، وبفارق 662 مليون دولار.
- ارتفعت الواردات المصرية، خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، بشكل طفيف، بنسبة 11%، حيث بلغت 36 مليارا، و591 مليون دولار، مقابل 32 مليارا، و942 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2020، وبفارق 3 مليارات، و649 مليون دولار.
- التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال تلك الفترة تضمن:
الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات، و823 مليون دولار، مقابل 3 مليارات، و376 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 43%.
جامعة الدول العربية بقيمة 4 مليارات، و711 مليون دولار، مقابل 4 مليارات، و676 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 1%.
قارة إفريقيا بدون الدول العربية، بقيمة 843 مليون دولار، مقابل 674 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 25%.
الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار، و69 مليون دولار، مقابل 710 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 51%.
الأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات، و924 مليون دولار، مقابل 3 مليارات، و107 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 26%.
- حققت صادرات 12 قطاعا تصديريا زيادة ملموسة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، تضمنت:
1- قطاع الصناعات الطبية، بقيمة 340 مليون دولار، مقارنة بـ225 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 51%.
2- قطاع الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية، بقيمة 42 مليون دولار، مقارنة بـ26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 57%.
3- قطاع السلع الهندسية والإلكترونية، بقيمة مليار، و467 مليون دولار، مقارنة بـ957 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 53%.
4- قطاع الأثاث، بقيمة 132 مليون دولار، مقابل 95 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 38%.
5- قطاع الملابس الجاهزة، بقيمة 916 مليون دولار، مقارنة بـ620 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 48%.
6- قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة، بقيمة 2 مليار، و953 مليون دولار، مقارنة بـ2 مليار، و160 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 37%.
7- قطاع المنتجات اليدوية، بقيمة 138 مليون دولار، مقارنة بـ84 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 65%.
8- قطاع المفروشات، بقيمة 301 مليون دولار، مقارنة بـ208 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 45%.
9- قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، بقيمة 411 مليون دولار، مقارنة بـ313 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 31%.
10- قطاع الصناعات الغذائية، بقيمة 2 مليار، و35 مليون دولار، مقابل مليار، و788 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 14%.
11- قطاع الغزل والمنسوجات، بقيمة 432 مليون دولار، مقابل 349 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 24%.
12- قطاع الحاصلات الزراعية، بقيمة مليار، و661 مليون دولار، مقابل مليار، و569 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 6%.
- هناك 10 دول استخوذت أسواقها على النسبة الأكبر من الصادرات المصرية، خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، تضمنت:
1- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و69 مليون دولار.
2- المملكة العربية السعودية بقيمة 969 مليون دولار.
3- تركيا بقيمة 968 مليون دولار.
4- إيطاليا بقيمة 890 مليون دولار.
5- مالطة بقيمة 589 مليون دولار.
6- الإمارات العربية المتحدة بقيمة 668 مليون دولار.
7- بريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة 526 مليون دولار.
8- ليبيا بقيمة 450 مليون دولار.
9- السودان بقيمة 392 مليون دولار.
10- ألمانيا بقيمة 390 مليون دولار.
- هناك 10 دول استحوذت على النسبة الأكبر من الواردات المصرية، من خلال تصدير المنتجات والبضائع إلى السوق المصرية، خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 الحالي، تضمنت:
1- الصين بقيمة 6 مليارات و513 مليون دولار.
2- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3 مليارات و17 مليون دولار.
3- ألمانيا بقيمة 2 مليار و102 مليون دولار.
4- روسيا بقيمة مليار و639 مليون دولار.
5- تركيا بقيمة مليار و746 مليون دولار.
6- إيطاليا بقيمة مليار و383 مليون دولار.
7- الهند بقيمة مليار و378 مليون دولار.
8- السعودية بقيمة مليار و108 مليون دولار.
9- البرازيل بقيمة مليار و16 مليون دولار.
10- أوكرانيا بقيمة 881 مليون دولار.
