المنشآت السياحية تعلن المواعيد الجديدة لعمل الديسكو والملاهي الليلية
قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن قرار رئيس الوزراء رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحي والفندقي من 50% إلى 70%.
وأشار إلى عودة العمل والنشاط لصالات الديسكو وكذا الملاهى الليلية (مسارح المنوعات)، حيث نص القرار فى مادته الثانية: "تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات،والمسارح، ودور الثقافـة، وأي أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية، بعدم تجاوزها عند اسـتقبال الجمهـور إلى 70 % من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة".
وتابع المصري قائلًا إن القرار يسمح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح سار من وزارة السياحة والآثار، والتوجيه لاستمرار عملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلًا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، في ظل اتباعها للقواعد والضوابط الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح إن هذا القرار قد جاء صدوره نتيجة للتحركات الإيجابية من قبل وزارة السياحة والآثار، وإتحاد الغرف السياحية، بالاستجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة وجمعيتها العمومية.
من ناحيته أكد محمد فتحي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أن قرار عودة العمل والنشاط لصالات الديسكو وكذا الملاهي الليلية "مسارح المنوعات"، يدعم النشاط السياحي الذي يشهد في الفترة الحالية تنامي في حركة السياحة الوافدة لمصر، والتي تتطلب وجود نشاط ترفيهي ومنوعات وحفلات خاصة، في ظل تصاعد الاهتمام بنشاط السياحة الترفيهية إلى جانب الأنشطة السياحية الأخرى شاطئية أو أثرية،، وتأخيره أكثر من ذلك كان سيكون وراء خروج مصر من المنافسة بين المقاصد السياحية الأخرى.
وأشار إلى التزام أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية بما تُصدره الدولة من قرارات تنظيمية وحاكمة للقطاع،وخاصة فيما يتم تطبيقه من إجراءات إحترازية، رغم تكبدها لخسائر فادحة من توقف النشاط لفترة طويلة سابقة امتدت لأكثر من 16 شهرًا، مما ترتب عليها مديونيات بسبب تحملها لأعباء المرتبات والمهايا والخدمات الأخرى فى الوقت الذى بلغت نسبة إيراداتها صفر بسبب الآثار والتداعيات لفيروس كورونا.
وأضاف رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بالغرفة أن هذا القرار يأتي حفاظًا على مكانة مصر الرائدة في السياحة الترفيهية بين الدول السياحية العربية في المنطقة، خلاف العوائد التي تعود على الدولة من ضرائب وتأمينات وتشغيل عمالة وغيرها، فضلًا عن الحفاظ على استمرار وبقاء الاستثمارات السياحية في هذه الأنشطة.
وقال إن أهم مقومات مصر السياحية هي القوة الناعمة التي تتمتع بها منذ فترات زمنية بعيدة، والتي تتمثل في المهرجانات والحفلات الغنائية والمسارح والمطاعم والنوادى الليلية، وأن هناك مواجهة ومنافسة شرشة في المقاصد السياحية المحيطة لمصر، مثل الإمارات، وتونس، والمغرب، ولبنان، وتركيا، والبحرين، ومؤخرًا المهرجانات الغنائية والترفيهية المتتالية بالرياض وجدة وغيرها من المدن السعودية الأخرى.
وكان عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، قد أرسل خطابًا للغرفة أكد توجيه لجان تفتيشية سرية من قبل وزارة السياحة والآثار، للمرور على المنشآت والمطاعم السياحية، للتأكد من إلتزامها بما يُصدر من قوانين وقرارات منظمة للعمل السياحى، وكذلك التشديد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.
وحذر مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، فى كتابه للغرفة من أن اللجان ستقوم بمعاقبة المسئول عن المنشآت والمطاعم السياحية، فى حالة مخالفة الضوابط والإجراءات الإحترازية والقرارات التنظيمية الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء،وقرارات وزير السياحة والآثار، بالحبس والغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها،وإغلاق المنشآت والمطاعم السياحية المخالفة للالتزامات الواجبة الإتباع إداريًا لمدة أسبوعين وتتضاعف مدة الغلق فى حالة تكرارها.
وتابع المصري قائلًا إن القرار يسمح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح سار من وزارة السياحة والآثار، والتوجيه لاستمرار عملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلًا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، في ظل اتباعها للقواعد والضوابط الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح إن هذا القرار قد جاء صدوره نتيجة للتحركات الإيجابية من قبل وزارة السياحة والآثار، وإتحاد الغرف السياحية، بالاستجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة وجمعيتها العمومية.
من ناحيته أكد محمد فتحي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أن قرار عودة العمل والنشاط لصالات الديسكو وكذا الملاهي الليلية "مسارح المنوعات"، يدعم النشاط السياحي الذي يشهد في الفترة الحالية تنامي في حركة السياحة الوافدة لمصر، والتي تتطلب وجود نشاط ترفيهي ومنوعات وحفلات خاصة، في ظل تصاعد الاهتمام بنشاط السياحة الترفيهية إلى جانب الأنشطة السياحية الأخرى شاطئية أو أثرية،، وتأخيره أكثر من ذلك كان سيكون وراء خروج مصر من المنافسة بين المقاصد السياحية الأخرى.
وأشار إلى التزام أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية بما تُصدره الدولة من قرارات تنظيمية وحاكمة للقطاع،وخاصة فيما يتم تطبيقه من إجراءات إحترازية، رغم تكبدها لخسائر فادحة من توقف النشاط لفترة طويلة سابقة امتدت لأكثر من 16 شهرًا، مما ترتب عليها مديونيات بسبب تحملها لأعباء المرتبات والمهايا والخدمات الأخرى فى الوقت الذى بلغت نسبة إيراداتها صفر بسبب الآثار والتداعيات لفيروس كورونا.
وأضاف رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بالغرفة أن هذا القرار يأتي حفاظًا على مكانة مصر الرائدة في السياحة الترفيهية بين الدول السياحية العربية في المنطقة، خلاف العوائد التي تعود على الدولة من ضرائب وتأمينات وتشغيل عمالة وغيرها، فضلًا عن الحفاظ على استمرار وبقاء الاستثمارات السياحية في هذه الأنشطة.
وقال إن أهم مقومات مصر السياحية هي القوة الناعمة التي تتمتع بها منذ فترات زمنية بعيدة، والتي تتمثل في المهرجانات والحفلات الغنائية والمسارح والمطاعم والنوادى الليلية، وأن هناك مواجهة ومنافسة شرشة في المقاصد السياحية المحيطة لمصر، مثل الإمارات، وتونس، والمغرب، ولبنان، وتركيا، والبحرين، ومؤخرًا المهرجانات الغنائية والترفيهية المتتالية بالرياض وجدة وغيرها من المدن السعودية الأخرى.
وكان عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، قد أرسل خطابًا للغرفة أكد توجيه لجان تفتيشية سرية من قبل وزارة السياحة والآثار، للمرور على المنشآت والمطاعم السياحية، للتأكد من إلتزامها بما يُصدر من قوانين وقرارات منظمة للعمل السياحى، وكذلك التشديد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.
وحذر مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، فى كتابه للغرفة من أن اللجان ستقوم بمعاقبة المسئول عن المنشآت والمطاعم السياحية، فى حالة مخالفة الضوابط والإجراءات الإحترازية والقرارات التنظيمية الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء،وقرارات وزير السياحة والآثار، بالحبس والغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها،وإغلاق المنشآت والمطاعم السياحية المخالفة للالتزامات الواجبة الإتباع إداريًا لمدة أسبوعين وتتضاعف مدة الغلق فى حالة تكرارها.
