ماذا يحدث حال مخالفة إثيوبيا قرار مجلس الأمن؟.. متخصص علاقات دولية يجيب

أكد الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، أنه في حال مخالفة إثيوبيا قرار مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، يُسمح لدولتي المصب مصر والسودان الذهاب إلى جهات دولية أخرى، مؤكدا أن في هذه الحالة من الممكن أن يصدر مجلس الأمن قرار بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وإتهام إثيوبيا بعدم تنفيذ القرار الصادر من المجلس.

ولفت الدكتور أيمن سمير في تصريح خاص لـ "الفجر " إلى أنه يمكن الإستكانة على أي قرار يصدر من مجلس الأمن، والذهاب به إلى المنظمات الدولية المتعلقة والمتخصصة في متابعة الأنهار الدولية والانهار العابرة للحدود، وذلك وفقًا لإتفاقية 1997.

وقال "المتخصص في العلاقات الدولية" إن إتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 والتي تخضع لمجموعة من الضوابط، وهي أن تستشير دولة المنبع دول المصب في حالة بناء سد، بالإضافة إلى إخبارهم نوع السد وحجم المياه التي سوف تخزن، والآثار الإجتماعية والبيئية التي من المتوقع حدوثها، مؤكدًا أن كل هذا يجب أن تبلغ به بشكل مباشر دول المصب، وأن تترك لها مدة لا تقل عن عام كامل للدراسة، ثم الرد على دولة المنبع، قائلًا: "كل هذه الضوابط لم تتم خلال بناء سد النهضة مع مصر والسودان"

وأكد " سمير "أن كل الإجراءات التي قامت بها أثيوبيا حول سد النهضة، لم تتفق مع ما تنص عليه إتفاقية 1997، وبالتالي يحق لمصر بموجب هذه الإتفاقية، أن تذهب إلى الجهات والمنظمات التي تناقش وتتابع القضايا الخاصة بالأنهار الدولية والعابرة للحدود.

وأشار "المتخصص في العلاقات الدولية" إلى أن هناك طرق وخطوات قانونية وسياسية أخرى من الممكن أن تسلكها مصر والسودان، وتتمثل في مطالبة دولتي المصب مصر والسودان من الجهات المانحة والإقليمية والدول التي تساهم في بناء السد بوقف تمويل سد النهضة، وعدم التعامل مع إثيوبيا في أي شئ يخص سد النهضة مثل شراء كهرباء من السد بعد تشغيله، وأن هذا السد خلافي ويوجد عليه خلاف، والعمل فيه يحقق ضررًا كبيرًا لدولتي المصب مصر والسودان، مؤكدًا أن هذا يعتمد على قاعدة أساسية في القانون الخاص بالسدود، وأن أي سد على نهر دولي يوجد حوله خلاف لا يجوز تمويله من أي جهة إلا بعد تسوية الخلافات أولًا، مؤكدًا أن كل هذه خطوات من الممكن أن تقوم بها مصر والسودان، وأن كل هذه الخطوات قانونية وسياسية ودبلوماسية.

وأوضح الدكتور أيمن سمير أن مصر لم تتخذ أي قرار من القرارات السابقة، لانها مازالت متمسكة بالمسار التفاوضي، مضيفًا: " ماينفعش مصر تسلك هذا الطريق وهي تتكلم في التفاوض والتوصل إلى حلول سلمية".