عبدالعاطي: جاهزون للتعامل مع جميع سيناريوهات سد النهضة.. وكافة الخيارات مطروحة

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد المائية والري تؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، وتقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة اليوم نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ بالقناطر الخيرية.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي أن مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول سد النهضة، مضيفًا أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، وأن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إلى مصر، موضحًا أن مصر تؤمن بالتنمية لمصر ولجميع دول حوض النيل.

وأوضح وزير الري أن هناك تنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع في إتخاذ أي قرار، مؤكدًا أنه يتم دراسة كافة القرارات التي تخص الأمر بتأني حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو.

وأشار "عبدالعاطي" إلى أن السدود على مجرى النيل لا ترعب مصر، بل أن مصر تقدم يد العون لدول حوض النيل لبناء السدود المختلفة، مضيفًا أن أزمة سد النهضة بسبب عدم وجود اتفاق أو تنسيق، مؤكدًا أن مصر تدعو للسلام والتعاون بين كافة الدول.

وقال "عبدالعاطي" إن وزارة الموارد المائية والري تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر لضمان الإستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدًا على التأثير الإيجابي الكبير للمشروع القومي لتأهيل الترع لما له من أهمية كبيرة في توصيل المياه لنهايات
الترع، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين كافة المزارعين على الترعة.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي أن هناك عددًا كبير من المزارعين الذين لديهم تجارب كثيرة في تطبيق نظم الري الحديثة، مؤكدًا على تأثيره الإيجابي على الفلاح من الناحية الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن نظم الري الحديثة تسهم في زيادة الأنتاجية المحصولية، فضلا عن ترشيد إستخدام المياه.

وأوضح أن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية، مثل استخدام شبكة للرصد "التليمتري" لقياس مناسيب المياه ونقلها بشكل فوري لمتخذي القرار بالوزارة، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج العددية في التنبؤ بالفيضان والسيول ومتابعة مساحات المحاصيل الزراعية ورصد التعديات على نهر النيل والمجاري المائية للتحرك بشكل فوري لإزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية.

من جانبه قال الكاتب الصحفي كرم جبر، أن مصر لن تعطش أبدًا، ولن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، مضيفًا أن علينا أن نصطف جميعًا خلف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، ونثق أن حقوق مصر محفوظة ونمتلك حق الدفاع الشرعي إذا تعرضت تلك الحقوق لأي خطر يهدد المصريين.

وأضاف أننا جئنا اليوم إلى القناطر الخيرية لنقل رسالة طمأنة وثقة كبيرة في الدولة المصرية وقدرتها على إدارة هذا البلد، قائلًا: "علينا جميعًا أن نثق في أن رئيس الدولة الذي تمكن ومعه الشعب المصري من القضاء على جماعة الإخوان الإرهابيين، قادر على أن يضع كافة الحلول الممكنة للتعامل مع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل".

وقال الكاتب الصحفي إن دور الإعلام مهم في هذه الفترة التي نمر بها، وعلينا جميعًا توعية المواطنين بالقضية وأهمية ترشيد المياه، وشرح الحقائق للوقوف خلف القيادة السياسية والتي نثق تمام الثقة بأنها لن تفرط في حقوق مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك العديد من البدائل والحلول وفقًا لخطط استراتيجية مدروسة بالكامل.

وأوضح أنه من حق الشعب الإثيوبي أن يستمتع بالتنمية، ولكن دون المساس بحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل، مضيفًا أن هناك تأييد عربي كبير لمصر والسودان في الحفاظ على حصصهم التاريخية في مياه النيل.
وأختتم حديثه بتوجيه دعوة إلى شركات السياحة لتنظيم رحلات نيلية إلى القناطر الخيرية للتعرف عن قرب على اللوحة الفنية البديعة التي وهبها الله لمصر، مضيفًا أن ذلك سيساعد على تنشيط السياحة بشكل غير مسبوق.

وعقب ذلك أدار الإعلامي أحمد موسى حوارًا بين عدد من الفلاحين للحديث حول تجربتهم في إدارة المياه في ظل التحديات المائية التي تمر بمصر، وأجمع الفلاحين على أن إستخدام الري بالتنقيط وترشيد إستخدام المياه، أدى إلى زيادة الإنتاج وتخفيض كمية تسميد النباتات مما أدى إلى ترشيد الإنفاق.

ثم أدار الإعلامي نشأت الديهي، حوارًا مفتوحًا، بحضور المهندس مصطفي السنوسي بقطاع مياه النيل في وزارة الري، وأحد المشاركين في مفاوضات سد النهضة، ودكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية في كلية هندسة جامعة القاهرة وعضو الفريق الفني التفاوضي لسد النهضة، ودكتور عارف غريب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الإقليمي لقطاع مياه النيل.

وقال نشأت الديهي، أن ما يجري حاليا تأمين للجبهة الداخلية، والعمل على ترشيد إستخدام المياه، مضيفًا أن كل ما يجري حاليا من مشروعات للري في مصر ليس مرتبطًا بسد النهضة ولكن كان يجب أن يحدث منذ عشرات السنين، فهو ليس رد فعل على سد النهضة، والدولة تعمل على الحفاظ على الأمن المائي بمفهومه الواسع.

وقدم المهندس مصطفي السنوسي، عرض عن تطورات العملية الإنشائية لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن الجانب الإثيوبي يعلن ما هو غير صحيح عن السد في محاولة لكسب الداخل الإثيوبي، وأن كل ما تم إعلانه عن كميات المياه المخزنة وتشغيل مولدات الكهرباء بداية أغسطس المقبل، ليس صحيحًا بالمرة.

وقال دكتور هشام بخيت، أن سد النهضة يقع في تصنيف الأكثر خطورة بالنسبة لاحتمالات إنهيار السدود، مضيفًا أن السد الإثيوبي به العديد من العوامل التي تشعرنا بالقلق من انهياره، خاصة وأن اللجنة الدولية للخبراء أثارت العديد من النقاط السلبية في إنشاء السد.

وأكد دكتور عارف غريب، أن إثيوبيا تطلق العديد من الادعاءات حول توقيع مصر على جداول الملء أو شراء المياه، وذلك في محاولة لهز ثقة المواطن المصري في الدولة المصرية، مضيفًا أن قواعد ملء وتشغيل السد تأتي ضمن إطار اتفاق قانوني كامل، ولا يمكن تحت أي بند من البنود اجتزاء أجزاء من الاتفاق.

وعقب ذلك أدار الإعلامي محمد الباز، حوارًا مفتوحًا بحضور، الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والدكتور ممدوح عيد رئيس قطاع مياه النيل.

وقدمت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، شرح حول مؤشرات قياس المراسي النيلية ومتابعة المحاصيل ومتابعة المشروعات في أعالي النيل، مضيفة أن كل شيء له علاقة بالمياه في مصر مرصود بالكامل.

وقال الدكتور رجب عبد العظيم، إن مدرسة الري المصرية عريقة وتدير المياه بشكل عالي جدًا وتقوم بنقل خبراتها إلى الدول الإفريقية، مضيفًا أن الموارد المصرية في مصر محدودة وأقل من الاحتياجات بحوالي 20 مليار متر مكعب، والفجوة المائية تتسع سنويًا بسبب الزيادة السكانية، وهذا يسبب ضغط كبير على الموارد المائية إلا أن الوزارة وضعت خطط للتعامل مع الأمر.

وأكد "عبدالعظيم " أن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس.

كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من إخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وقال الدكتور ممدوح عيد رئيس قطاع مياه النيل، أن تواجد مصر في دول حوض النيل منذ قديم الأزل، وتقوم مصر بمساعدة كافة الدول بهدف تحقيق الطريقة المثلى للتعامل مع مياه النيل، مضيفًا أن كل الخبرات التي اكتسبناها نقوم بتصديرها إلى دول حوض النيل طبقا لخطة، وأن هناك تعاون ثنائي مع جميع دول حوض النيل بهدف تحسين معيشة مواطني تلك البلاد.